النجاح الإخباري - افتتح رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ووزير الصحة الدكتور جواد عواد، ورشة عمل للإعلان عن نتائج دراسة حول إدارة مخاطر الفساد في القطاع الصحي.
وأوصت الدراسة، والتي نفذتها هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الصحة، بضرورة تعديل نصوص قانون الشراء العام والنظام الخاص بالشراء العام على نحو يُلزم فيه السلطات العامة القائمة على العطاء بالإفصاح عن التكلفة التقديرية للسلع والخدمات المستهدفة بالعطاءات، وإلزام المناقصين المنافسين أو أي من الموظفين العاملين في أي من لجان المشتريات الخاصة أو لجان تقييم العطاءات بالإفصاح عن أي علاقة عائلية أو صداقة او مصلحة مالية ترتبط بالمناقصة التي يجرى دراستها.
كما أوصت الدراسة بأهمية إنتهاج سياسة التدوير الوظيفي لكافة الموظفين العاملين في المناصب العليا أو الموكل لهم مهام جسيمة تؤثر على المال العام للدولة، بالإضافة لضرورة تدريب كافة الموظفين العاملين في وزارة الصحة لتدعيم قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وحث الأطباء الحكوميين على إتباع التصنيف الخماسي لتشخيص حالة المريض الصحية عوضا عن التصنيف الثنائي (حالة طارئة أبو غير طارئة)، وإعتماد نظام الحوافز الإدارية والمكافآت التشجيعية للعاملين في وحدة شراء الخدمة عموما، واللجان الطبية على وجه الخصوص.
مع أهمية العمل على تحديث مذكرات التفاهم التي حرى توقيعها بين وزارة الصحة ومزودي الخدمة الطبية، وإتباع سياسة الإفصاح عن المعلومات ونشرها كلما امكن ذلك. بالإضافة لتعديل النصوص القانونية الواردة في النظام الخاص بالتحويلات الطبية، بحيث يجري ضبط أو تنظيم الحالات الإستثنائية التي تسمح لوزير الصحة بإختراق الإجراءات الإعتيادية.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة، خلال لقاء الإعلان عن نتائج الدراسة، بأن هذه الدراسة تمثل إحدى الدرجات التي يصعد من خلالها الشعب الفلسطيني على سلم النموذج الدولي.
وأكد بأن الشعب الفلسطيني الذي ضحى بكل ما يملك يستحق منا ان نخدمه بكافة السبل الممكنة، موضحا بأن الشعب الفلسطيني قدم نموذجا يحتذى به بالصبر والتضحية على الرغم من وقوعه تحت الإحتلال الإسرائيلي.
وأكد النتشة على أنه سيتم التعاون ما بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة من أجل دراسة المقترحات التي وردت في الدراسة، من أجل وضع خطة لتنفيذها. وشكر أ. النتشة وزارة الصحة وكل من ساهم بإعداد هذه الدراسة، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء.
من جانبه شكر وزير الصحة د. جواد عواد هيئة مكافحة الفساد على جهودها الحثيثة والكبيرة واامتميزة والتي يشار لها بالبنان في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مثمنا التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، والتي كان إحدى نتائجها الخروج بهذه الدراسة.
واوضح بأن وزارة الصحة تؤمن بأن العمل المشترك مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة هو طريق نحو مزيد من التطور والتقدم، مشيرا إلى ان وزارة الصحة في مسيرتها نحو إحداث ثورة صحية في الوطن تعمل على قاعدة متينة تحارب بها الفساد وتنبذه، فلولا تعاون الجميع في مكافحة الفساد أينما وجد فإن إنجازاتنا لن تصمد.
واشار د. عواد بأن أهمية هذه الدراسة تكمن في رصد مجموعة من المخاطر التي لها تأثير فعال على جودة الخدمة الطبية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها، حيث ستساهم الدراسة في دعم وزارة الصحة ومساعدتها على خلق بيئة عمل نزيهة خالية من أي إستغلال للمنصب العام. وأكد بأن وزارة الصحة تبذل كل ما تستطيع لخدمة المواطنين دون تمييز أو محاباة، وهذا ما ساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقطاع الصحي الحكومي.
بدوره اوضح مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا بأن هذه الدراسة تمثل المرحلة الأولى لعملية تطوير وتحسين العمل في بعض الإدارات بالقطاع الصحي، بهدف القيام ببعض الإصلاحات التي تحد من إمكانية حدوث الفساد، وشكر كل من ساهم بإعداد هذه الدراسة.
من جانبه اوضح أستاذ القانون في جامعة القدس د. فادي ربايعة بأن التطورات الحاصلة بالقطاع الصحي تشكل مؤشر قوي على إتساع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، مشيرا إلى ان هذا التطور الكبير ياتي بسبب تضافر جهود القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا بأن إتساع الخدمات المقدمة وزيادة عدد المراكز الصحية يزيد من إمكانية الوقوع بالفساد.
واشار إلى ان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على إمكانية حدوث الفساد، وتقييم المخاطر والسيطرة عليها، موضحا بان مجموعة كبيرة من الخبراء ساهمت بإعداد الدراسة، وبيّن بان الدراسة تُقسم الى اربعة اقسام وهي خلفية الدراسة، الاسلوب المنهجي، خريطة مخاطر الفساد، والمعالجة والحلول، علماً بأن الدراسة لم تشمل التأمين الصحي العسكري، والتأمين الصحي الحكومي في قطاع غزة.
وإستعرض د. ربايعة أهم النتائج التي جاءت بالدراسة، مؤكدا بأنه على الرغم من ثُقل الأعباء والمسؤوليات المُلقاه على كاهل اللجان الطبية الفرعية إلا أنها تنجز المهام المنوطة بها بجد وفعالية، موضحا بأن معايير التشخيص الطبية التي ينتهجها الأطباء بشأن تصنيف حالة المريض الصحية ووضعها في خانة الحالات الطارئة أو غير الطارئة لا تتناسب مع التطور الطبي في إجراءات العمل والمتعارف عليها عالميا بإسم "التصنيف الخماسي في تشخيص حالة المريض.
وكشف عن عدم وجود تصنيف جودة خاص بالمستشفيات غير الحكومية "شهادة إعتماد جودة" مما يرهق عمل الجهات الموكل لها شراء الخدمة الطبية من تلك المرافق الصحية، موضحا بأن النصوص القانونية الخاصة بالتحويلات الطبية جاءت خالية من تنظيم وضبط الحالات الإستثنائية،
واكد على ان إتباع سياسة حجب المعلومات عن الجمهور بشأن التحويلات الطبية يؤثر بشكل سلبي على مبادئ تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع. وبيَن د. ربايعة بأن نظام المراقبة الداخلية في وزارة الصحة بحاجة إلى المزيد من التمكين، موضحا بأن عملية حساب نسبة العجز الصحي والتي تقوم بها اللجان الطبية لا تزا
