نابلس - النجاح الإخباري - أعلن مجلس الاشتراكية الدولية، عقب اجتماع له في سانتو دومينغو، بالجمهورية الدومينيكية، المباشرة بإجراءات حماية فلسطين والحفاظ على حل الدولتين.
وأعاد مجلس الاشتراكية الدولية، التأكيد على قراراته وإعلاناته السابقة بشأن قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط، لا سيما اجتماعات المجلس والهيئة التي انعقدت مؤخرا منذ 2010.
ودعا جميع الدول الأعضاء فيها إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إنقاذ احتمالات السلام العادل والدائم بين إسرائيل وفلسطين وبقية دول المنطقة.
وأكد المجلس من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد من جديد التزامه، وفقا للقانون الدولي، بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية التي بدأت عام 1967، وصولا لتحقيق حل الدولتين، باعتبارهما دولتين ديمقراطيتين سياديتين لجميع مواطنيهما، تعيشان في سلام ووئام، وحل تفاوضي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن المجلس "بعد أكثر من 25 عاما من الفشل في الوصول لتحقيق السلام عبر المحادثات ثنائية، نعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته بموجب القانون الدولي ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف البيان "يعيد أعضاء الاشتراكية الدولية التأكيد على التزام الحكومات التي لم تعترف بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 لعام 2012، للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
وهنأ إعلان الاشتراكية الدولية، البرلمانيين الإيرلنديين والتشيليين على التقدم بالتشريعات المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة، وأعلن دعمه وقف كل أنشطة الاستيطان، والوقف الفوري لتدمير المنازل وترحيل الفلسطينيين.
وشدد مجلس الاشتراكية على تشجيع جميع الأطراف على اتباع نهج اللاعنف على جميع المستويات، بما في ذلك أعمال عنف المستوطنين التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، ووقف جميع أشكال العنف ضد المقاومة الفلسطينية الشعبية والسلمية.
ودعا المجلس كذلك، الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في مواقفها الأحادية الجانب المنحازة لإسرائيل، وأعرب عن أسفه لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، وكذلك من اليونسكو، وأدان بشدة الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات للأونروا.
ودعا مجلس الاشتراكية الدولية المجتمع الدولي إلى إقرار مؤتمر دولي لعملية السلام في الشرق الأوسط يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وأكد أن الحل السياسي الوحيد لإسرائيل وفلسطين هو الحل الذي يتم فيه تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مع احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين بغض النظر عن أصلهم القومي أو دينهم أو جنسهم.
كما أكد تضامنه مع القوى التقدمية في إسرائيل، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التضامن الدولية التي تدعم المساواة الكاملة لجميع المواطنين الإسرائيليين بغض النظر عن دينهم أو أصلهم العرقي، وكذلك إقامة حل الدولتين القائم على القانون الدولي.
