نابلس - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة، عزام الاحمد أن السبب الرئيسي لقرار تغيير حكومة الوفاق وطني إلى فصائلية، هو أن حركة حماس تنكرت لحكومة الوفاق الوطني رغم أنها شُكلت بالاتفاق الكامل معها من رئيس الوزراء وحتى وزراء الحكومة.
وقال الأحمد في لقاء خاص مع "النجاح" أن حركة حماس وجهت عدة ضربات للحكومة كان أولها بعد أيام من تشكيلها وتحملت الحكومة الكثير وتستحق كل التقدير على ما تحملته طيلة الفترة الماضي على كل الأعمال التي قامت بها حماس ضدها، وآخرها كان تفجير موكب رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد لله.
وأضاف، عندما تحركت مصر مجددا لتقريب وجهات النظر، كنا مستعدين لوضع قضية استهداف موكب رئيس الوزراء خلفنا بالاتفاق مع د.الحمد الله الذي كان كبيراً في تعامله مع المشكلة وكنا سنترك محاولة التفجير والاغتيال خلفنا؛ ورغم ذلك أصرت حماس على المضي في طريق الانقسام وصلت نهايتها كما قال نتنياهو قبل يومين نجحنا بفصل غزة عن الضفة، وحماس كانت تريد ان تستغل الحكومة لإدارة الانقسام على طريق فصل كامل للضفة عن غزة.
وقال الأحمد أن حركة فتح تحمل كل التقدير والاحترام للحكومة ورئيسها وما قامت به والروح الرياضية والمسؤولية الوطنية العالية التي تحلوا بها وما عملوا بتوجهات الرئيس واللجنة المركزي لحركة فتح كانت خطتهم تسجل لهم وتدل على أن المصلحة الوطنية العليا للحكومة تضعها فوق أي اعتبار كما حركة فتح.
وأضاف، أن ما يجري الآن هو البحث عن فك الإرتباط مع حركة حماس، لكي لا نبقى مثل الشماعة والحكومة آخر من تعلم فيما يدور في قطاع غزة، موضحاً أن المشاورات جارية لتشكيل لتشكيل حكومة فصائلية من سياسيين لأن الطابع السياسي للازمة بدأ يطفو عن الطابع الفني.
واستدرك الأحمد، وعلى الرغم من ذلك إذا استعادت حركة حماس ضميرها ووضعت المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار، وقالت مستعدين تسليم الحكومة الحالية (حكومة الوفاق الوطني)، وفق ما تم الاتفاق عليه سنتوقف عن الاستمرار في المشاورات ونؤجل تشكيل حكومة جديدة إلى أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني إدارة غزة كما هي الضفة، وفي مرحلة لاحقة سنبحث عن صيغة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكشف الأحمد أنه يترأس اللجنة التي شكلتها حركة فتح للمشاورة مع الفصائل لتشكيل الحكومة، وأن المشاورات ستبدأ من يوم غدٍ وبعد ذلك تبدأ عملية الأسماء بالتبلور.
نافياً كل ما نشر حول وجود إشكاليات وتجاذبات داخل مركزية فتح. قرار المركزية من يوم الخميس الماضي بالاجماع بدون حضور الرئيس وتكرس بحضور الرئيس أمس، ولم يطرح أي اسم داخل الاجتماع وكل ما نشر لا أساس له من الصحة. أي حكومة في أي بلد في العالم عمرها ما حظيت بتأييد كل القوى، نحترم كل الآراء لكن لا نقبل الاساءة لأحد، الرأي شيء والموضوعية شيء والردح شيء آخر، حتى من داخل حركة فتح.
وأكد انه لا فيتو على أي شخصية، ومن بينها الدكتور رامي الحمدالله الذي قد يكون رئيس لأي حكومة قادمة، والأسماء ستتداول والرئيس صاحب القرار بعد استكمال كل المشاورات مع الفصائل والشخصيات المستقلة وحتى داخل حركة فتح.
وتابع، أن الرئيس عباس سيصدر في ضوء توصيات حركة فتح تأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي واستمرار الحوار حول القانون، مؤكداً على ضرورة إزالة العقبات أمام تنفيذه، موضحاً أنه شارك وترأس العديد من جلسات الحوار وكل النقابات والفعاليات شاركت وكان إيجابياً ومعظم طلبات التعديل تم الأخذ بها. وتابع، الضمان الاجتماعي أرقى من التقاعد وفي أي بلد في العالم بدأ يتجه له ليكون القطاع الخاص جزء أساسي، لكن "إسرائيل" لا تريد القانون، بالإضافة إلى وجود قوى تحتج كحزب التحرير ولا علاقة لها بالقانون أصلاً، لافتاً إلى أنه تم رفع توصية بتأجيل تمديد فترة بدء الجانب الاجباري بالقانون وليس إلغائه.
وحول رواتب الموظفين في قطاع غزة، قال الأحمد أن حركة حماس استغلت موضوع تخفيض الرواتب لموظفي غزة، وقالت أنها عقوبات على غزة، لكن الحكومة من البداية خفضت الرواتب لـ70% ثم 50% وأعلن حينها رئيس الوزراء الحمد الله أن الخصم أمان للموظفين، وعندما تقدر الحكومة على الدفع ستدفع وكان ذلك بموافقة الرئيس. وأشار إلى أن حركة فتح كان لها وجهة نظر وفاوضت الحكومة عدة مرات حول موضوع الرواتب.
وكشف أن الحكومة قررت من تاريخ 1 يناير بإعادة الرواتب لموظفي السلطة بغزة لما كانت عليه بالتدريج، وهو قرار اتخذ بالاتفاق بين الحكومة والرئيس.
