نابلس - النجاح الإخباري - بحث وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني علي أبو دياك، مع نائب رئيس المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) القاضي سوزانا مدينا، والقاضي ماريا لاورا، بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني الاستاذة رشا حماد، إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمة الدولية ومؤسسات قطاع العدالة.
وأشاد وزير العدل بالمعهد القضائي الفلسطيني الذي يعّد جزءا اساسيا من مؤسسات قطاع العدالة، لما له دور أساسي في تأهيل وتدريب القضاه، واعداد برامج التدريب.
وأكد أبو دياك أن النساء الفلسطينيات اثبتن دورهن في ترؤس بعض المؤسسات الفلسطينية، أبرزها ديوان الفتوى والتشريع، والمعهد القضائي، وديوان الرئاسة.
وأشار أبو دياك، الى ان التحدي الأكبر امام الحكومة كان مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خاصة بعد انضمام فلسطين إلى عدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية، مضيفا أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات انجزت مؤخرا مشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف وتم اقراره في مجلس الوزراء ورفعه للرئيس لاقراره وفق الأصول، وانه بموجب القانون استحدثت مواد أهمها (غرفة خاصة أو جناح بالمحكمة للتعامل مع موضوع العنف ضد المرأة).
وأوضح أن العائق الرئيس أمام تطور مؤسسات قطاع العدالة وكافة مؤسساتنا الوطنية هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض عقوبات جماعية على شعبنا الفلسطيني، وإصدار قوانين عنصرية تتناقض مع كافة الاتفايات الدولية.
بدورها، أشارت رئيس المعهد القضائي الفلسطيني رشا حماد أن الاحتلال منع عدد من القاضيات وأعضاء نيابة سيدات من المغرب والاردن من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد غدا الاثنين في مدينة رام الله وهو اللقاء الأول من نوعه للمنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ).
من جانبها، أشادت القاضي سوزانا مدينا، بالانجازات التي حققها المعهد القضائي الفلسطيني في تدريب القضاه وأعضاء النيابة العامة، مشيرة الى ان التدريب القضائي يساهم في تقوية النظام القضائي في فلسطين، مؤكدة تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، وتطلعاتها لتحقيق العدالة في فلسطن.
وأكدت التزام المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) في تدريب ودعم المعهد القضائي، وتطوير برامج التدريب، وتبادل الخبرات بين المنظمة التي تضم 5000 قاضي حول العالم، وبين مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.
