رام الله - النجاح الإخباري -  

في حوار صحفي مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله

- نعمل على مشروع جديد للتقاعد المبكر في فلسطين كاملةً

- حماس تعمل على ترسيخ قناعة واقع غزة المأساوي بسبب انخفاض تمويل السلطة لـ96 مليون دولار

- إجراءاتنا على رواتب الموظفين بغزة واقتطاعها محفوظة لهم كاملةً

- لا أخشى على صمود الرئيس والقيادة في وجه صفقة القرن ونراهن على الشعب

- نجحنا في سياساتنا الحكومية والتقليل من الاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني

- حجم التبادل التجاري من الخارج ازداد وانخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع إسرائيل

- (3.5) مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في فلسطين ونصف المبلغ استثمارات فلسطين الخارجية

- عدد المنشآت الفلسطينية ارتفع لـ 10% وارتفع عدد العاملين بذات النسبة

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، تفاصيل حول مشروع قانون جديد للتقاعد المبكر في فلسطين، مشيراً إلى أن القانون، سيُطبق على جميع الفئات التي ينطبق عليها شروط التقاعد المبكر.

وقال الحمد الله، خلال حوار مع صحيفة "دنيا الوطن"، إن حركة حماس تعمل على ترسيخ قناعة لديها بأن واقع قطاع غزة المأساوي، بسبب انخفاض تمويل السلطة من 115 مليون دولار إلى 96 مليون دولار، متابعاً: "هذا أمر غير حقيقي، فما تم اتخاذه من إجراءات على رواتب الموظفين بغزة، واقتطاعه محفوظ لهم كاملاً".

واستدرك الحمد الله: "أليس الأولى أن يتم الضغط على حماس لإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في القطاع وحينها يكون الحُكم على العمل الحكومي واقعياً وفعلياً، وليس من خلال (قفزات إعلامية) تقوم بها حماس".

وفيما يلي نص المقابلة كاملةً 

- دولة رئيس الوزراء، مع نهاية العام 2018 كيف تقيمون أداء الحكومة في ظل الهجمة الإسرائيلية على مدن الضفة، والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، وتأزم ملف المصالحة؟

بداية أُهنّئ شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده بمناسبة إنطلاق الثورة الفلسطينية المجيدة، والتي نعيش في كنف إنجازاتها إلى يومنا هذا، والتي تمكنت من إعادة الروح للقضية الفلسطينية بعد أن حاول المتآمرون تحويلها إلى قضية إنسانية، كما تُحاول بعض القوى الآن، وتقف القيادة الفلسطينية بوجهها، ويرفض الرئيس أبو مازن كل تلك المحاولات، فمن تمكن من خلق ثورة بهذا الحجم وهذا التأثير لن تتمكن أي ضغوطات منه، فلا أخشى على صمود الرئيس والقيادة، ونراهن كما الشعب الفلسطيني على وقوفهم بوجه ما يسمى (صفقة القرن) والتي ستنتهي حيث صيغت بإيمان وإصرار شعبنا وصموده على أرضه.

أداء الحكومة لا تُقيّمه العواطف ولا الآراء الشخصية بل الدراسات والأرقام التي تصدر عن جهات الاختصاص، ولا نقول إن الحكومة مكتملة العمل، فهل يُعقل أن نكون حكومة تحت الاحتلال ونقول إننا حققنا كل ما نريد؟، بالتأكيد لا؛ لكن سأرفق لك بعض الأمثلة التي تؤكد قدرتنا على تمتين الاقتصاد، وجعله اقتصادًا مقاومًا، وهو تحت الاحتلال.

البيانات الإحصائية الأخيرة تشير إلى أن نسبة مساهمة ما يتم استيراده من إسرائيل تتناقص وبشكل حاد، حيث انخفضت تلك النسبة من 71% خلال عام 2012 إلى مادون 58% في العام 2017 وهو ما يدلل على نجاعة السياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز ودعم المنتج المحلي.

كما تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري مع الخارج إزداد من حيث التصدير والاستيراد نحو شراكة تجارية أوسع مع الدول الأخرى، حيث انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 70% إلى 60% بالمقابل زادت مع باقي العالم من 30% إلى 40%.

3.5 مليار دولار تقريباً هو حجم الاستثمار الأجنبي في فلسطين، ونصف المبلغ حجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج، حيث تجاوزت الصادرات الفلسطينية قيمة المليار دولار، وارتفع عدد المنشآت الفلسطينية بنسبة 10% رافقه ارتفاع في عدد العاملين بذات النسبة، كما أن نسبة البطالة مستقرة في الضفة لكنها تتركز في قطاع غزة، وأسباب ذلك سنأتي عليها لاحقًا.

هذا في المجال الاقتصادي، أما في مجال التعليم، فيكفي القول بأن معدلات الأمية انخفضت من 14% إلى 3% خلال السنوات الماضية، وفي الصحة، فإن القطاع الصحي يزداد تطورًا. 

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد المنشات المرتبطة بالأنشطة الصحية في فلسطين ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 6000 منشأة، ورافق ذلك ارتفاع في مستوى التشغيل بهذا القطاع بنسبة تجاوزت 40% كما تشير النتائج إلى ارتفاع عدد المنشآت التي تعنى بأنشطة العمل الاجتماعي (المسنيين والمعاقين) من 100 منشأة خلال العام 2012 إلى أكثر من 150 منشأة عام 2017، ورافق ذلك ارتفاع في عدد العاملين لهذه الأنشطة بنسبة 20%. 

كما وتشير البيانات الإحصائية إلى انخفاض معدل وفيات الرضع في فلسطين من 27 مولوداً لكل ألف من المواليد في الفترة (1990- 1999) لتصل إلى 18 مولوداً لكل ألف من المواليد في الفترة (2009- 2013) على ضوء بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في حين بلغ المعدل 11 مولوداً لكل ألف من المواليد في عام 2017 استناداً لبيانات وزارة الصحة.

- قبل الانتقال للسؤال الثاني .. في حديثكم يتبين أن قطاع غزة تزداد فيه الأمور سوءًا لماذا برأيكم؟

بداية يجب أن يكون المواطن وبشكل خاص في قطاع غزة على دراية، أن الحكومة لا تسيطر على أي شيء في القطاع، وكل ما تقوم به الحكومة، هو جزء من مسؤولياتها، والتي ستتضاعف بدون أدنى شك في حال كانت الحكومة تعمل طواقمها ووزارتها هناك كما تعمل في الضفة، لكن إضافة إلى ذلك، ورفض حماس تمكين العمل الحكومي في القطاع للاضطلاع بالمسؤوليات المُناطة بالحكومة، فإن الأسباب الأربعة التالية، زادت من حدة الوضع المأساوي في القطاع.

1. الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة لا سيما في الأعوام 2008 /2009، 2012، 2014، والتي أدت إلى تدمير كل شيء قابل للعيش الكريم، وتدمير كل المساعي لتحقيق أي تنمية اقتصادية ذات بعد حقيقي.

2. الحصار الإسرائيلي الخانق على مدار عقد من الزمن، وهو ما زاد من سوء الوضع الإنساني في غزة.

3. تقليص المساعدات المالية الموجهة لقطاع غزة من قبل المانحين.

4. القرار الأمريكي الأخير المرتبط بقطع المساعدات الموجهة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يهدد أكثر من 1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة، وهو ما ينذر بخطورة الوضع هناك، وذلك لاعتماد القطاع أيضاً على برامج التشغيل الطارئ المقدم من (أونروا).

- كم تبلغ الأزمة المالية للحكومة؟ وما خططكم لمواجهتها؟ وهل هناك ضغوط فيما يتعلق بالمساعدات المالية وأي الدول ترفض الإيفاء باستحقاقاتها؟

سيبلغ العجز في العام 2019 نسبة 700مليون دولار، مقارنة بانخفاض التمويل الخارجي، وهذا العجز طبيعي في ظل الحاجات المُلحّة والمستمرة والخطط المرسومة حكوميًا لتطوير الإمكانيات الداخلية، والتي هدفها الاستراتيجي تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه. 

لا يُمكننا القول إننا اقتصاد مستقل تمامًا، رغم أننا نسعى لذلك ونسعى للتخلص من ضغوطات وعراقيل الاحتلال، وطلبنا إعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي؛ لنتمكن من فتح أسواق جديدة من جهة، وإبعاد الاقتصاد الفلسطيني عن الاحتلال وعراقيله المستمرة، والأكثر دقّة في تشخيص واقع الاقتصاد الفلسطيني أننا اقتصاد مقاوم، نسعى بكل ما أوتينا من قوة على خفض العجز وترشيد النفقات، وتقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على الاحتلال.

- هل يمكن أن تؤثر الأزمة على رواتب موظفي السلطة في الضفة؟

لا فرق بين رواتب موظفي الدولة في قطاع غزة أو الضفة أو القدس، ففي العام قبل الماضي، لم يكن هناك أزمة مالية تدفعنا لعدم دفع الرواتب، لكن وبسبب مسؤولية الاحتلال المباشرة على أموال "المقاصة" منع تحويلها إلى خزينة وزارة المالية لمدة ثلاثة أشهر، فاضطررنا لدفع 60% من الراتب لفترة الأشهر الثلاثة وفور تحويل أموالنا إلى الخزينة، قمنا بدفع النسبة المتبقية للموظفين في كل الوطن. 

نعمل على ألا تؤثر أي فجوات تمويلية على رواتب الموظفين فخلال الأعوام الست الماضية، لم تتأخر الرواتب عن موعدها إلا في الحالة التي جئت على ذكرها سابقًا، عدا ذلك فلن يكون هناك أي إشارات على تأخير رواتب الموظفين خلال العام الجديد.

- في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت أجهزة الأمن الفلسطينية بارتكاب التعذيب ضد موقوفين؟ ما ردكم على ذلك؟

منظمة هيومن رايتس ووتش، قامت بتقديم تقرير "مغلوط" في بعض جوانبه حول تعذيب موقوفين وغيره، وقمنا من جهتنا في الحكومة بالرد على التقرير، وتفصيل الحالات الواردة فيه بالأدلة وأرفق لكم التقرير كاملًا، وبإمكانكم الاطلاع عليه، وإطلاع الجمهور الفلسطيني عليه. 

من هنا يجب أن أوجه التحية لأجهزة الأمن الفلسطينية التي تعمل في ظروف غير عادية، وبالتأكيد لا يوجد إنسان كامل، فالكمال لله وحده، وبالتالي أي أخطاء غير مقصودة يتم ارتكابها وتصلنا شكوى بخصوصها، يتم التحقيق بها وبتفاصيلها، ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تم ذلك سابقًا. 

نحن انضممنا إلى اتفاقيات مناهضة التعذيب، ولا يمكن أن نصمت على أي مساس بكرامات الناس والمواطنين، ونعمل على حل أي إشكاليات من هذا النوع.

- كيف تنظرون لممارسات الاحتلال وهل يسعى الاحتلال لهدم السلطة وإضعاف المؤسسات الحكومية؟

وهل يوجد احتلال رحيم؟ أو احتلال جميل؟ ممارسات الاحتلال ممارسات وحشية وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تسعى إلى هدم المؤسسات الوطنية بلا شك، وتسعى إلى تهجير المواطن عن أرضه بل وتعمل على توسيع الاستيطان لأجل تقويض حل الدولتين إلى الأبد. 

لا بد من القول إننا بالفعل نعاني من احتلال يعمل على تدمير مؤسساتنا الوطنية بشكل بات واضحًا، ويعمل على تقويض السلطة الفلسطينية، فماذا تفسر اعتقال العشرات من الضباط والمسؤولين، وعلى رأسهم المحافظ في مدينة القدس؟.

- يدور الحديث عن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية وإمكانية التحلل من كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، هل يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع؟ وكيف ستؤثر هذه الخطوة على أداء الحكومة؟

نحن طلبنا في زيارتنا الأخيرة لفرنسا وبتوجيهات من الرئيس أبو مازن، فتح اتفاقية باريس للتعديل، وقد وصلنا أن الحكومة الفرنسية، قامت بالطلب من حكومة الاحتلال بالرد على طلب فتح الاتفاقية لتعديلها، ولن ندخر جهدًا لتعديل أي بند يحاصر ويكبّل الاقتصاد الفلسطيني.

- حراك إسقاط قانون الضمان يُصعّد من خطواته، وكذلك نقابة الأطباء، هل تتعامل الحكومة بما يلبي تطلعات الشارع فيما يخص هذه القضايا؟ وكيف ستطبق الحكومة قانون الضمان رغم معارضة الشارع؟

بداية لا بد من التأكيد، أن قانون الضمان، هو قانون يخص العمال الكادحين والمعوزين، وبصراحة نحن تأخرنا كثيرًا في اعتماد القانون وتطبيقه، فكل دول العالم لديها قانون ضمان، ومختصر تعريف قانون الضمان هو "كرامة".

بعض الجهات اعترضت على القانون بصيغته الحالية فقمنا بتشكيل لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة، وكانت توجيهات الرئيس أبو مازن، بضرورة العمل على تعديل البنود غير المتوافق عليها وبأثر رجعي، وهذا ما نعمل عليه، وسنعمل عليه. 

البعض يريد إلغاء القانون نهائيًا، وهذا ليس من حقهم فحقوق مليون ومائة ألف عامل، يحافظ عليها القانون لا يقرر عنهم مجموعة، خرجت لأسباب مختلفة.

أنا شخصيًا سأكون إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها، ولا أخفي سرًا عندما أقول نعم كان هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان. 

القانون يحفظ حقوق العمال من الضياع، ويمنع العوَز والحاجة في عمر متقدمة، ونحن قمنا مؤخرًا بإعارة الأخ ماجد الحلو للمؤسسة بعد انتهاء عقد مديرها العام، ومن أهم ما ستقوم به الإدارة الجديدة هو إيصال فكرة القانون للعمال والمواطنين المستفيدين منه. 

لن أرتكب جُرم إلغاء القانون، أما تعديل صيغته فهو أمر حق وواجب، ولدينا أمثلة كثيرة لقوانين قمنا بتعديلها مرة ومرات لنصل إلى صيغة توافقية، يتوافق عليها الجميع فالهدف الأساسي من أي قانون هو تنظيم العمل الداخلي من جهة، وضمان حق المواطنين كأساس لأي عمل نقوم به.

- ما زال ملفا المصالحة وتمكين الحكومة بغزة يراوحان مكانهما، وكثر الحديث مؤخراً عن إجراءات جديدة تتمثل في إحالة 70% من الموظفين بغزة للتقاعد؟ ما مدى صحة ذلك؟

لأكن صريحًا أصبحت عبارة "تمكين الحكومة" ممجوجة، فمطلب القيادة الفلسطينية ليس بمطلب أو بشرط كما يصوره البعض، وهو أمر طبيعي في حال توفرت النوايا لإنهاء الانقسام، وللخلاص من هذه الحقبة السوداء في تاريخ شعبنا.

ما الذي يمنع حماس من أن نقوم بأداء دورنا كحكومة في قطاع غزة كما كانت قبل 2007 ؟ هل تتضرر حماس في حال قام الوزير بعمله في غزة، كما يقوم به الآن في الضفة؟ هل أخطأ الرئيس والحكومة، عندما اعتمدوا موازنة تضم 20 ألف موظف من موظفي حماس، الذين عينتهم بعد الـ 2007 ؟ تمكين الحكومة من العمل في القطاع أمر مهم للبدء بتنفيذ الخطط التي أعدتها الحكومة لانتشال القطاع من الوضع السيئ الذي يمر به بسبب استمرار حالة الانقسام بشكل أساسي.

نحن نعمل على مشروع قانون تقاعد مبكر جديد لفلسطين كاملة وعلى جميع الفئات التي ينطبق عليها شروط التقاعد المبكر، أما الإجراءات، فإن حماس تعمل على ترسيخ قناعة لديها أن واقع قطاع غزة المأساوي بسبب انخفاض تمويل السلطة من 115 مليون دولار إلى 96 مليون دولار، وهذا أمر غير حقيقي فما تم اتخاذه من إجراءات على رواتب موظفينا؛ ولكن كل ما تم اقتطاعه لهم محفوظ لهم كاملًا، لكن أليس الأولى أن يتم الضغط على حماس لإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في القطاع وحينها يكون الحُكم على العمل الحكومي واقعياً وفعلياً وليس من خلال "قفزات إعلامية" تقوم بها حماس.

- كيف تتابعون الوضع الصحي في قطاع غزة، وكان هناك تصريح من قبل وزير العمل بأن الحكومة تدرس إقامة مستشفى للسرطان في القطاع لمواجهة موضوع التحويلات الطبية للمرضى، هل هذا مرتبط بالمصالحة الفلسطينية؟

 نقوم من خلال وزارة الصحة بعمل ما نستطيع لتمتين وتحصين الوضع الصحي في قطاع غزة، ونقوم بتسيير القوافل من الأدوية والمستلزمات الطبية، وندفع فاتورة التحويلات العلاجية بشكل مستمر. 

ونعمل على منع انهيار النظام الصحي، بسبب الوضع المأساوي، ونركز جهودنا لتطوير القطاع الصحي من خلال ضخ مشاريع وآخرها بناء مستشفى الولادة، بتمويل كويتي عبر وزارة الأشغال، وبلا شك عملية التطوير المستمرة والاستراتيجية، تحتاج لسيطرة فعلية فنحن نقدم كل شيء نستطيع ونقدر عليه، رغم أن حماس منعت موظفينا من العمل، وعينت موظفين جدداً وإدارة جديدة للعمل هناك، تتخذ قرارات، وتقوم بإجراءات لا علاقة لنا بها.

الأدوية التي نقوم بإرسالها تقوم حماس بتحصيل جباية عليها، ألم يشاهد أهالي قطاع غزة تحقيق الفساد في المنحة العُمانية، والذي قام به وكيل إحدى الوزارات التي تديرها حماس؟، ماذا يضمن لنا عدم تكرار ذلك في أي مجال، وأي وزارة تديرها حماس عبر لجنتها الإدارية.