غزة - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، أن حركة حماس وضعت العراقيل أمام إتمام المصالحة وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، مشدداً على أن الرئيس سيتجه لاتخاذ العديد من الإجراءات المالية والسياسية والإدارية ضد حماس.
وقال مجدلاني إن هناك مجموعة إجراءات تدرسها القيادة الفلسطينية للمرحلة المقبلة، بعيداً عن المساس بمصالح المواطنين، مع تحسين نسبة صرف الرواتب للموظفين في المحافظات الجنوبية. وفق ما أورده موقع "الجديد الفلسطيني".
وأضاف أن حماس اتخذت قراراً بفرملة إجراءاتها وجدول الأعمال الذي كان موجود لاستكمال تمكين الحكومة، والانتقال للمرحلة اللاحقة وفق الاتفاق، بانتظار نتيجة الصدام مع الإدارة الامريكية، لتحدد موقفها وموقعها، مشيراً إلى أنه بعد مرحلة تدبير حادثة اغتيال رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله وماجد فرج لا يمكن الحديث عن عملية استئناف المصالحة.
ولفت مجدلاني إلى أن حماس تستخدم أساليب التهديد في خلافها مع الاخرين وتشويه السمعة والابتزاز والتحريض، مضيفاً "وهذا ما يحصل معي يومياً، عبر اتصالات تصلني وتصل بيتي وعائلتي بالتهديد ضمن حملات تشويهية بالاغتيال الشخصي والسياسي، وهذا اسلوب وقح، ويدلل على أن هذه القيادة ما زالت تعيش وتعشعش فيها أساليب حركة الاخوان المسلمين في خمسينات القرن الماضي".
ووجه حديثه لهنية والسنوار " إن ما تفعلوه هو عيب ولا يليق بالعلاقات الوطنية بهذا المستوى المنحط، وبهذه الطريقة التي تدار فيها الخلاف السياسي، إلا إذا اعتبروا أن الأمور وصلت لدرجة القطيعة النهائية"، منوهاً إلى أن جميع الأرقام التي قامت بتهديده تم إرسالها للنائب العام، وتم تحديد مصدر هذه الاتصالات والأرقام، وأصبح معروفاً لدينا بعض الأسماء، وجميعهم من قطاع غزة، وأنهم حماس بشكل رسمي وأحملهم المسؤولية.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن شعبها في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تغطي فاتورة الكهرباء والمياه كاملة، وكذلك فاتورة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمصاريف التشغيلية للوزارات والمؤسسات، وما يقدر قيمته 90-100 مليون شهرياً.
وبخصوص معبر رفح، يقول مجدلاني " لن نتعامل الان بالمفرق في موضوع المعبر، فإما أن يكون هناك اتفاق شامل ومحدد وملموس لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بجدول زمني، وأعتقد لا عودة لما كان عليه الوضع بالسابق، لا نستطيع أن يكون هناك حكومتين، حكومة تصرف وحكومة تجني الضرائب، ولن نكون صرافاً الياً، وهذه الطريقة لا يمكن التعامل معها".
ونوه إلى أنه سيتم صرف 70 % من رواتب موظفي السلطة في غزة الشهر القادم أو راتباً كاملاً، مؤكداً أنه لن يكون هناك عودة لنسبة 50 في المائة من الراتب".
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت كشف في وقت سابق لـ"النجاح الاخباري" بأنه سيتم صرف راتب بنسبة 70% فما فوق لموظفي السلطة في قطاع غزة خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية حسمت أمر رواتب موظفي السلطة بغزة.
