نابلس - النجاح الإخباري - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار الأممي 194، والإفراج عن الأسرى.
كما طالب عريقات خلال كلمة القاها أمام مؤتمر اليسار الأوروبي الموحد, والمجموعة البرلمانية الأوروبية وأحزاب الخضر في أوروبا، بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي، وسحب جميع الشركات الأوروبية التي تتعامل مع الاستيطان، الذى يعتبر جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وبتجميد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، اذ تنص المادة الثانية من الاتفاق على وجوب احترام القانون الدولي وحقوق الانسان، وحيث أن سلطة الاحتلال تخرق كل قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان، خاصة بعد إقرار قانون القومية العنصري.
وشدد عريقات على عدم مكافأة سلطة الاحتلال إسرائيل، وتسائل كيف يمكن تفسير ارتفاع الميزان التجاري بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي من 20 بليون يورو عام 2009 ، الى 36 بليون يورو في نهاية العام 2017؟
كما شدد على وجوب قيام دول الاتحاد الأوروبي بدعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتبني مبادرة الرئيس محمود عباس التي قدمها لمجلس الأمن في 20-2-2018، لمواجهة ما يسمى صفقة القرن التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من خلال محاولة تدمير خيار الدولتين على حدود 1967، وانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية.
ودعا عريقات الى دعم تحقيق ازالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر تنفيذ اتفاق القاهرة في 12-10-2017 ، والعودة الى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما طالب، خلال كلمته، بمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة الاعدامات الميدانية التي ترتكب ضد مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، والمقاومة الشعبية السلمية في الضفة والقدس المحتلة، والتطهير العرقي قرية الخان الأحمر، والحصار والإغلاق ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق وقال عريقات: "إذا ارادت أوروبا والعالم الانتصار على التطرف والإرهاب، ونحن معهم، فهذا يبدأ بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي".
وطالب عريقات دول الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع روسيا والصين والدول العربية واليابان والأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967، على اعتبار ان إدارة الرئيس الأمريكي ترمب لم تعد شريكا أو وسيطا في عملية السلام، ولا يمكن لها ان تكون، اذ اختارت الجانب الخاطئ من التاريخ وتستمر بتدمير القانون الدولي والشرعية الدولية .
