نابلس - النجاح الإخباري - اكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، أن تفعيل قانون محاربة كل التجاوزات والتعديات المتعلقة بالبناء شُرع به، وأن الخطوات والإجراءات وضعت من أجل حل ذلك.
وقال الاعرج على هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمؤسسات محافظة بيت لحم، ترأسه محافظ بيت لحم كامل حميد وحضره رؤساء الهيئات والمجالس المحلية ، اليوم الأربعاء، وعقد في مقر المحافظة، أن هذا اللقاء هو السابع من نوعه في محافظات الوطن بهدف المناقشة مع رؤساء الهيئات والمجلس المحلية والمسؤولين والمحافظين حول موضوع التعديات التي تقع في مجال البناء سواء في حدود الهيئات والمخططات الهيكلية وخارجها.
وأشار الى أنه تم وضع كافة الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها من اجل حل هذا الموضوع وعدم الوصول الى تعديات مخالفة، وعليه تم التركيز على ان تكون الانطلاقة للمواطن في حالة شروعه بأعمال الحفر بالبناء ان يحصل على ترخيص قبل البدء .
كما وركز الوزير الاعرج على أنه يجب ان تكون هناك أذونات لصب الباطن، حيث ان على المقاول أو البناء ان لا يستكمل البناء دون ان يكون عنده الترخيص الخاص بالبناء، وان أذونات الصب لن تصدر دون رخصة البناء .
واضاف، انه تم التركيز على وضع ترتيبات مع المقاول أو البناء من خلال إلزامهم في عدم البناء الا من خلال الترخيص الخاص بالبناية، بمعنى يحب ان يكون عمل متكامل من المواطن والمقاول والهيئات المحلية.
وفيما يتعلق بمناطق "ج" قال: "نحن نشجع المواطنين بالبناء فيها، اضافة الى تشجيع البلديات في شق الطرق وتجهيز البنية التحتية من كهرباء ومياه، لكن هذا وفق أن يكون ضمن مخطط توجيهي بعيدا عن تشوهات مستقبلية.
وبالنسبة للمخالفات الواقعة قبل قدوم السلطة الوطنية، فأكد انه سيتم معالجتها بوضع أسس لذلك .
من جانبه، اكد محافظ بيت لحم كامل حميد، ان التجاوزات والتعديات أصبحت تشكل خطر حقيقي على الأمن العام والمرور ومصلحة المواطن وخسارة اقتصادية كبيرة، اضافة لفقدان السيطرة .
وأشار حميد الى انهم يشجعون المواطن على البناء في مناطق "ج" لمواجهة الاستيطان ، وان حصوله على رخصة بناء ستحميه وتؤجل عملية الهدم ان حصل اخطار احتلالي بذلك، وعليه هنا نتحدث عن بناء مقاوم .
وأكد المحافظ حميد، على أنه سيتم الشروع بتطبيق التعميم والقرارات التي صدرت، والأمر الان يتوقف على رؤساء الهيئات المحلية لاتخاذ اجراءاتها، ونحن جاهزون لتوفير لهم الإسناد .
وتخلل الاجتماع مداخلات من بعض رؤساء الهيئات المحلية، تركزت حول غياب صرامة القانون لتنفيذ الإجراءات بحق المتجاوزين، وعملية توفير الإسناد الحقيقي لهم في ازالة كل التعديات.
