رام الله - النجاح الإخباري - عقدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعا لها في مقر الكتلة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.
جاء ذلك لمناقشة القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (10/2018) والقاضي باعتبار المجلس التشريعي منحلا ودعوة الرئيس لاصدار مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال 6 اشهر.
وفي مستهل اللقاء استعرض الاحمد أهم التحديات والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية والوضع السياسي في ظل ما يتهدد المشروع الوطني.
وتوجه الاحمد بالتحية والتقدير للنواب من اعضاء كتلة فتح البرلمانية الذين تحملوا متطلبات المرحلة الماضية بكل صعوباتها وتحدياتها والذين تحلوا خلالها بالمسؤولة الوطنية والالتزام التنظيمي منقطع النظير، وكما كانوا على الدوام عند مستوى المسؤولية رغم الوضع الصعب الذي اصاب المؤسسة التشريعية منذ الانقلاب الاسود لحركة حماس على الشرعية الفلسطينية عام 2007.
وأضاف الاحمد انه يشعر بالفخر بالعمل مع النواب في اصعب وأعقد الظروف في ظل تعثر التجربة البرلمانية، من خلال التصدي للمفاهيم الخاطئة لحركة حماس وقراءتها لنتائج انتخابات المجلس التشريعي والتي شلت عمل المجلس بالتشريع والرقابة واضاعت السنة الاولى من عمر المجلس في محكمة العدل العليا بصفتها محكمة دستورية والتي كان قرارها لصالح القانون والنظام من خلال الحكم في الخلاف مع رئاسة المجلس السابقة.
واضاف الاحمد ان كافة النواب من كتلة فتح وفصائل منظمة التحرير الشعبية، الديمقراطية، حزب الشعب، الطريق الثالث، المبادرة الوطنية استجابوا جميعا لدعوة الرئيس ابو مازن لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس التشريعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم (27) الصادر بتاريخ 5/7/2007 والقاضي بالدعوة لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس بتاريخ 11/7/2007 في محاولة من الرئيس محمود عباس لمنع الانزلاق نحو الانقسام، لكن حركة حماس لم تستجب لهذه الدعوة واصبح واضحا ان كتلتها البرلمانية هي جزء من مخططها واحد ادواتها للانقلاب وادامة الانقسام بهدف اقامة كيان هزيل في غزة يهدد وحدة الوطن والقضية الوطنية برمتها.
وأضاف الأحمد ان رغم حالة عدم الانعقاد الذي دخل بها المجلس التشريعي فان اعضاء الكتلة لم يستكينوا طوال الفترة الماضية لهذه الحالة رغم صعوبتها، واجتهدوا في ممارسة بعض من مهامهم البرلمانية ضمن مسؤوليات النائب الفردية ما استطاعوا، سواء في خدمة ومتابعة قضايا المواطنين وهمومهم او في اطار صيغة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل البرلمانية التي تم استحداثها بالتنسيق الكامل مع الرئيس لممارسة صلاحياته التشريعية وفق المادة (43) من القانون الاساسي من خلال لجنة مشتركة من مؤسسة الرئاسة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.
وساهمت هذه الصيغة طوال الفترة الماضية وبحدود ما يسمح به الواقع القانوني في التعامل مع العديد من القضايا الوطنية والهموم العامة، بما في ذلك ابداء الرأي من النواب في العديد من التشريعات ذات الصلة وعقد جلسات مع رئيس الوزراء والوزراء، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، ورعاية العديد من الحوارات بين اطياف المجتمع المختلفة والحكومة والتي ساهمت في العديد من المراحل في الوصول الى توافقات وطنية ومجتمعية وتجنيب المجتمع الفلسطيني مخاطر العديد من الأزمات الداخلية والاختناقات القانونية والجماهيرية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي.
ومن ابرز القضايا التي تم معالجتها ملف المجلس الطبي، ملف الحج والعمرة، احداث نابلس وبلاطة وقضية حلاوة، ازمة النقابات، اضراب المعلمين، الصيادلة والاطباء، ازمة ضباط اسعاف الهلال الاحمر، قضية مصنع الاسمنت "سند"، مناقشة الموازنات العامة طيلة السنوات السابقة مع الحكومة، قانون الضمان منذ طرحه عام 2016 وحتى الازمة الاخيرة والتي ما تزال قائمة، والعديد من القضايا والموضوعات العامة.
وأثنى الاحمد على الجهود والانجازات التي حققها النواب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية خارجيا وداخليا من خلال التحرك الدولي لدى مختلف البرلمانات الدولية الصديقة والشقيقة ولدى مختلف الهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية تحت مظلة المجلس الوطني وتكريسه كبرلمان لدولة فلسطين، اضافة الى استقبال العديد من الوفود البرلمانية الدولية لحشد التأييد والدعم وانتزاع المواقف والقرارات الداعمة للقضية والحقوق المشروعة للشعب وفي مقدمتها حقه في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتي كان اخرها انتزاع قرار من الاتحاد البرلماني الدولي بادانة قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس اضافة الى استهداف وكالة الاونروا والحصول على قرارات من برلمانات اوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين والضغط على حكوماتها للالتزام بقرار الاعتراف، إضافة للعمل الدؤوب على الصعيد الدولي للتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها حركة حماس للحصول على شرعية زائفة باسم المجلس التشريعي والتي كان آخرها إجهاض محاولتهم الفاشلة التي قاموا بها في مؤتمر استانبول والذي عقد تحت عنوان "برلمانيون من اجل القدس.
ودعا الاحمد كافة النواب الى مواصلة العمل والنشاط للدفاع عن حقوق الشعب ومواقف الحركة ووحدتها وقرارات أطرها القيادية في كل المجاللات والميادين، كل في موقعة التنظيمي ومكانتة السياسية والاجتماعية في خضم المعركة المصيرية والصعبة التي تخوضها القيادة الفلسطينية داخليا وخارجيا.
وفي ضوء مناقشات ومداخلات النواب اصدرت الكتلة بيانا صحافيا اكدت فيه على ما يلي:
اولا- اكدت الكتلة على احترامها والتزامها الكامل بقرارات السلطة القضائية، التزاما بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات.
ثانيا- شددت الكتلة على الالتزام بقرارات الأطر القيادية لحركة فتح والمؤسسات العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها رأس الشرعية الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس وقراررات اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني والمجلس المركزي بكل ما يتعلق بالإستحقاقات السياسية والوطنية سواء على مستوى مواجهة السياسات الاسرائيلية- والامريكية لتصفية القضية، او على صعيد ادارة العلاقات الداخلية والتصدي للانقلاب الحمساوي، وكل الخطوات المطلوبة لاستعادة وحدة الوطن ومؤسساته الدستورية والسياسية والادارية.
ثالثا- حذرت كتلة فتح البرلمانية حركة حماس من اي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليا وخارجيا، لان في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني ، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات امام انهاء الانقسام بالرغم من انه لا قيمة قانونية اصلا لكل ما قام ويقوم به نواب حركة حماس طيلة فترة الانقسام داخليا و خارجيا باسم المجلس التشريعي الذي لم ولن يترتب عليها اي اثر قانوني.
رابعا- اكدت الكتلة على أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن للعودة الى صناديق الاقتراع، وليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لدولة فلسطين، استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة الى الدولة، وانسجاما مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012.
خامسا- توجهت كتلة فتح البرلمانية بالتحية والتقدير الى الاخوات والاخوة النواب الاسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم القائد النائب مروان البرغوثي والقائد النائب احمد سعدات والنائب خالدة جرار وكافة الاسرى سواء الذين اعتقلو خلال فترة النيابة او انتخبوا وهم داخل معتقلات الاحتلال ، مؤكدة ان قضية الافراج عنهم وحريتهم ستبقى على رأس اولويات التحرك على مختلف الصعد .
سادسا- وجه اعضاء الكتلة التحية والتقدير الى موظفات وموظفي الأمانة العامة في المجلس التشريعي وكادر كتلة فتح البرلمانية الذين لم يبخلوا عن تقديم خبراتهم المتراكمة طوال الفترة الماضية، وما وفروه من مقومات وعوامل الدعم الفني والاداري واللوجستي والقانوني والاعلامي اللازم لنشاط وعمل النواب.
