نابلس - النجاح الإخباري - - أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد حول الاستثمار الدولي والديْن الخارجي لفلسطين أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018 فاقت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني بقيمة بلغت 1,433 مليون دولار.
وبحسب التقرير، استحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر من هذه التوظيفات، بنسبة 61.8% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
وأظهرت نتائج المسح أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,489 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5.3%، واستثمارات حافظة 21.5%، واستثمارات أخرى، أهمها العملة والودائع، 65.7%، وأصول احتياطية 5.7%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 71.6% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,056 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53.9%، واستثمارات حافظة 15.3%، واستثمارات أخرى، أهمها القروض والودائع من الخارج، 30.8%.
وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37.2% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
كما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الديْن الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,604 مليون دولار، موزعة بين ديْن على القطاع الحكومي بنسبة 64.7%، وقطاع البنوك بنسبة 30.0%، والقطاعات الأخرى، وتشمل الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية، بنسبة 2.6%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 2.7%.
