نابلس - النجاح الإخباري - صادق الكنيست الإسرائيلي مبدئيا على مشروع قانون " طرد عائلات منفذي العمليات" في القراءة الأولى، بأغلبية 69 مع القرار و38 ضده.
وقال عضو الكنيست موتي يوجيف خلال عرض القانون: "الالتزام الأساسي للحكومة هو حماية الإسرائيليين".
واعتبر موتي أن القانون سيردع العمليات التي ينفذها الفلسطينيون على حد زعمه.
وقال "إن الاقتراح يستند على توصية "الشاباك" التي كانت ثابتة على مر السنين بأن طرد منفذي العمليات وعائلاتهم وتدمير منازلهم هي أحد أدوات الردع على النقيض من عقوبة الإعدام التي يعارضها "الشاباك".
وكان قد ناقش ما يسمى بحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف اليوم، "مشروع القانون، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع قبل يومين.
وكان ما يسمى بالمستشار القضائي لحكومة الاحتلال قد صرَّح قبل يومين أَّنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنَّه غير دستوري، حيث يمسّ بشكل خطير الحقوق الدستورية لأبناء العائلات، من ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية، وشكَّك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
كما حذَّر رئيس الشاباك ناداف أرغمان خلال جلسة الكابينت من صعوبة تطبيق هذا القانون ومن آثاره على إسرائيل.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود" إنَّ طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأنَّ "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".
