رام الله - النجاح الإخباري - بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، مع اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسيين (كونفدرالية الاعمال الفرنسية)، بحضور عدد من رجال وسيدات أعمال فلسطينيين، سبل تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشارت عودة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الاستثمار وقادرة على جذب استثمارات أجنبية ومحلية تسهم في تعزيز فرص العمل والتخفيف من معدلات البطالة، وذلك انسجاما مع أجندة السياسات الحكومية الرامية الى بناء اقتصاد فلسطيني قوي يلبي متطلبات بناء الدولة.
وقالت إن تجارتنا مع فرنسا تتحسن ببطء لكن بثبات، وقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 18? في العام الماضي مقارنة مع العام 2016، لذلك من المهم أن نعمل يدا بيد لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري الذي يصل حاليا إلى 82 مليون دولار.
وأعربت عن شكرها وتقديرها لفرنسا شعبا ورئيسا وحكومة على دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، مبينة المشاريع المشتركة التي تنفذ في فلسطين وبدهم من الحكومة الفرنسية في مقدمتها منطقة بيت لحم الصناعية التي تشكل نموذجاً في تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة.
واستعرضت عودة الفرص الاستثمارية في فلسطين، ومجالات التعاون المشترك، والتي من شأنها تعزيز من امكانيات إقامة مشاريع وشركات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وتمكن فلسطين من تعزيز قدرتها في الوصول إلى التقنيات الجديدة التي يمكن دمجها في الصناعة الفلسطينية.
ودعت القطاع الخاص ورجال الأعمال الفرنسيين إلى زيارة فلسطين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبحث مع نظرائهم الفلسطينيين مجالات التعاون المشترك وإقامة شركات استثمارية تعود بالنفع والفائدة على الجانبين.
ويأتي لقاء الوزيرة عودة مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي في اطار اجتماعات اللجنة الفلسطينية – الفرنسية المشتركة، التي ستعقد يوم غد الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ونظيره إدوارد فيليب، والتي سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين البلدين.
