نابلس - النجاح الإخباري - دعا المجلس الوطني، كافة برلمانات العالم إلى مقاطعة" الكينست" الإسرائيلية الذي يقر قوانين عنصرية مخالفة للقانون الدولي، حيث من المقرر ايضا مناقشة قانون إعدام أسرى فلسطينيين .
واعتبر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، أن مشروع الاحتلال لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين، هو دعوة علنية وصريحة لارتكاب جرائم القتل والإعدام بحق أبناء شعبنا.
وأشار المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن هذا الإعلان الخطير الذي فاق كل مستويات التطرف يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية تجاه أسرانا البواسل، الذين ناضلوا وضحوا من اجل الحرية والاستقلال .
وطالب رئيس المجلس الوطني، بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الممارسات العنصرية والعمل على توفير الحماية التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، فقضية الأسرى قضية مقدسة لا تخضع لأي ابتزاز.
وقالت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، اليوم الإثنين، إنه جرى الاتفاق أمس الأحد، خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الجيش أفيغادور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام.
ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلية، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثاني/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
