نابلس - النجاح الإخباري - قال اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان تقرير منظمة "هيومن رايت ووتش" تقرير سياسي ويفتقر الى الموضوعية والمهنية في رصد حالة حقوق الانسان وانتهاكاتها في فلسطين، ويغفل كل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
واضاف ان عنوان التقرير "سلطتان طريقة واحدة .. الاعتقال والتعذيب في ظل السلطة الفلسطينية وحماس" هو عنوان سياسي وان مضمونه بني على اراء خصوم سياسيين دون التحقق منها او تكليف مندوبيها بسماع وجهة نظر السلطة الوطنية الفلسطينية او الجهات الرسمية ذات العلاقة، علما ان مؤسسات الامن الفلسطيني مفتوحة امام كافة منظمات حقوق الانسان، ولم تغلق في وجه اي منها مطلقا.
واضاف ان مطالبة المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقدته لعرض تقريها بوقف الدعم المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية يؤكد ان هذا التقرير سياسي بامتياز، وانها تتساوق بشكل كامل مع الاجراءات الامريكية التي اتخذتها ادارة ترامب ضد السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الاشهر القليلة الماضية.
وقال اللواء ضميري ان حرص الرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوات الأمن ورئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله على حقوق الانسان دفعهم الى التوقيع على كافة المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الانسان وتجريم وتحريم التعذيب وكل ما يحط من الكرامة الانسانية، مضيفا ان الرقابة على عمل المؤسسة الأمنية في فلسطين متعددة ومن أكثر من جهة النيابة العامة والعسكرية والقضاء العسكري ومنظمات حقوق الانسان التي تقوم بتدريب الأفراد والضباط الفلسطينيين على إنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق الانسان، مضيفا ان رئيس الوزراء وزير الداخلية يقوم شخصيا بمتابعة اية خروقات للقانون من خلال زيارات دورية ومفاجئة لمراكز التوقيف والحجز للتأكد من سلامة الاجراءات والالتزام بالقوانين والمعاهدات والأتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان واحترام كرامته.
وقال ان التقرير وضع السلطة الفلسطينية الشرعية في كفة واحدة مع مليشيات حزبية لحماس في غزة، متناسيا دور الاتحاد الأوروبي وكل الأصدقاء في تدريب ومتابعة ومراقبة أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
واستغرب اللواء ضميري عدم تطرق تقرير "هيومن رايت ووتش" للاجرام الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنيه في حرق المواطنين الفلسطينيين أحياء والاعدامات الميدانية على الحواجز العسكرية للأطفال والنساء والشباب، ومحاولات تهجير سكان الخان الأحمر ومسافر يطا جنوب الخليل والأغوار والتعدي الاحتلالي على حرية الانسان الفلسطيني وكرامته وحياته وأرضه ومساكنه ومزروعاته.
وقال إن المؤسسة الأمنية الفلسطينية ترحب بكل نقد أو متابعة وتدعو الجميع الى توخي الدقة والمسؤولية والمصداقية في إصدار المواقف الموضوعية، فليس لدى الامن الفلسطيني ما يخفيه أو يخاف منه، وهو منفتح على النقد والتصويب على أرضية المحاسبة والمساءلة لكل من يخترق ويتعدى على القانون الفلسطيني الذي يجرّم التعذيب، وأن سياسة المؤسسة الأمنية والحكومة وقادتها تقوم على احترام الحرية وحقوق الأنسان والقانون.
واوضح اللواء ضميري أن القضاء الفلسطيني هو صاحب الأختصاص في الفصل والحكم وليس منظمات منحازة بموقف سياسي مسبق، مشيرا الى ان بعض القضايا المطروحة في التقرير ما زالت أمام القضاء الفلسطيني ولم يبت فيها بعد في محاولة لاستباق قرار القضاء والتأثير عليه.
وقال ان المؤسسة الامنية الفلسطينية ليست معصومة عن الاخطاء، لكن السياسة العامة التي تنفذها مهنية انسانية عادلة يحاسب من يخترقها أو يعتدي عليها بقصد أو بغير قصد بالقانون والقضاء، وهذه تعليمات واضحة من الرئيس والقيادة الفلسطينية والحكومة .
