رام الله - النجاح الإخباري - قال فهمي الزعارير رئيس لجنة الفكر والاعلام عضو المجلس المركزي، إن انعقاد المجلس المركزي في دورته الطارئة في ٢٨ الشهر الحالي، يجب أن يكون بمستوى توقعات الشعب الفلسطيني، في القضايا المصيرية وتحديدا مآلات الضغط الدولي والانقسام الوطني والعلاقات الوطنية ومستقبل السلطة والدولة، وآليات استعادة حيوية النظام السياسي وتفعيل السلطات التشريعية الفلسطينية.
وأضاف عضو المجلس المركزي الفلسطيني، إن المجلس سيبحث بتعمق القضايا المطروحة في جدول الأعمال، وإضافة القضايا الواجبة للنقاش قبل اعتماده، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية النظام السياسي وفي المقدمة منظمة التحرير الفلسطينية، لافتا في هذا الصدد الى أنه لا يمكن وضع القرارات قبل النقاش والاتفاق، مبينا أن آليات عمل منظمة التحرير جبهوية ديمقراطية، تمزج بين التوافق والارادة الديمقراطية.
وأوضح الزعارير، أن البحث في آليات تنفيذ قرار الأمم المتحدة ٦٧/١٩، وتكييف وضع فلسطين كدولة تحت الاحتلال بعد ست سنوات على القرار، مبينا أن هذا القرار الأممي يجب تعظيم امكانيات الاستفادة منه، على طريق تقرير المصير الفلسطيني في دولته السيدة، وهو أصل ومبرر استصداره من الجمعية العامة، ومن هنا يمكن الحديث من جديد عن امكانية تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية لتهيئة ووضع القوانين الناظمة لها، أو اعتماد المجلس المركزي كمجلس تأسيسي لذلك.
وختم الزعارير بالقول، إن آليات عمل المجلس المركزي يجب أن تُضبط كاطار فاعل ومكون رئيسي في النظام السياسي، من حيث صلاحياته واجتماعاته ولوائحه الناظمة، وليس مجلس حاجة يُدعى وقت الحاجة كما درج الحال، ذلك أن مركبات ومكونات النظام وتعاقداته قد تغيرت.
