نابلس - النجاح الإخباري - قالت وكالة (الأناضول) التركية، إن الإدارة الأمريكية تواصل إصدار قرارات تنتهك الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكل خطراً حقيقياً على القضية الفلسطينية، لمساسها بالملفات الأساسية كـ "القدس" و"اللاجئين".
وحسب الوكالة، تنقسم هذه القرارات، وعددها 11، لنوعين، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لصالح (إسرائيل)، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة للمدينة، والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية، أما النوع الثاني، فهي قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة، المعروفة باسم "صفقة القرن".
وكان آخر هذه القرارات، دمج القنصلية التي تعتبر قناة التواصل مع الفلسطينيين بخصوص المعاملات الرسمية الأمريكية، مع السفارة والتي نقلتها واشنطن في أيار/مايو 2018 من "تل أبيب "إلى القدس.
ورغم عدم إعلان واشنطن حتى الآن لخطتها للتسوية (صفقة القرن)، لكن تسريبات متواترة، (إسرائيلية وأمريكية وفلسطينية) أكدت أنها تتضمن انتقاصا خطيرا للحقوق الفلسطينية، وبخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وملف اللاجئين، والاستيطان.
وبحسب العديد من المصادر، فإن الخطة تقوم على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في الضفة الغربية، مع الاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي فيها.
كما تسعى الخطة لإنهاء حق العودة للفلسطينيين، وشطب قضية اللاجئين، حيث تدعو الخطة أيضا إلى الاعتراف بالقدس عاصمة (لإسرائيل) فقط، ومنح الفلسطينيين عاصمة في ضاحية "أبو ديس"، القريبة من المدينة.
ويتوقع مراقبون فلسطينيون مواصلة الإدارة الأمريكية فرض القرارات العقابية حتى قبول القيادة السياسية الفلسطينية بـ"الخطة الأمريكية للسلام".
ورصدت الوكالة، للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب، ضد القضية الفلسطينية:
1- الاعتراف بالقدس عاصمة (لإسرائيل):
في السادس من كانون أول/ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة (لإسرائيل)، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.
ووجّه ترامب في خطابه، وزارة الخارجية إلى البدء بعملية نقل السفارة إلى القدس، لتكون أول سفارة بالمدينة المحتلة، فيما أثار قرار ترامب غضبا فلسطينياً كبيراً، حيث اندلعت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين.
ومنذ إقرار الكونغرس الأميركي عام 1995 قانونا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة 6 أشهر، وهو التقليد الذي أنهاه ترامب.
2- تقليص المساعدات لـ"أونروا":
في 16 من كانون الثاني/يناير 2018، بدأت واشنطن في تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبالغة حوالي 365 مليون دولار.
وتسبب ذلك الإجراء بمفاقمة الأزمة المالية التي كانت تعاني منها وكالة "أونروا" أصلا، ما تسبب باتخاذ إدارة الوكالة عدة قرارات أدت إلى تقليص خدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فيما اعتبرت "أونروا" هذه الأزمة المالية بفعل تقليصات واشنطن لدعمها هي "الأكبر في تاريخها".
3- نقل السفارة للقدس:
بعد نحو خمسة شهور من قرار واشنطن الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة (لإسرائيل)، نقلت سفارتها فعليا من تل أبيب إلى المدينة في 14 من أيار/مايو 2018.
وقال ترامب في خطابٍ لاحق إن نقل سفارة بلاده إلى القدس "يُزيح ملف القدس من أي مفاوضات (فلسطينية-إسرائيلية)"، حيث أثار ذلك القرار غضب الحكومات العربية والإسلامية والأجنبية، كما تسبب بموجة احتجاجات في قطاع غزة ارتكبت (إسرائيل) خلال مواجهتها مجزرة راح ضحيتها 62 فلسطينيا في يوم واحد.
4- قطع كامل المساعدات عن "أونروا":
بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في الثالث من آب/أغسطس 2018، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة "أونروا".
وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.
وأضافت إن الولايات المتحدة حذرت سابقا من أنها "لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها"، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في كانون الثاني/يناير 2018.
واعتبر الفلسطينيون ذلك القرار "تصعيدا أمريكيا خطيرا ضد الفلسطينيين يهدف لشطب حق العودة، وإغلاق قضية اللاجئين".
40 ألف لاجئ فلسطيني فقط!
وفي ذات السياق، كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في 4 من أغسطس/ آب 2018، أن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية "لاجئ" لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).
ونقلت المجلة، عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى "إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة.
وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنر مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية، دعا فيها صراحة، إلى "ضرورة وقف عمل الأونروا".
وسبق أن نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في 30 من يوليو/ تموز 2018، عن عضو في الكونغرس الأميركي قوله إنه يسعى لسن قانون جديد يعتبر عدد اللاجئين الفلسطينيين 40 ألفا فقط من أصل 5.9 مليون لاجئ مسجلين في وكالة "أونروا".
ويهدف العضو في مجلس النواب "داغ لمبورن" عن الحزب الجمهوري إلى تخفيض الدعم الأميركي لوكالة "أونروا"، عن طريق حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.
ويقول عضو الكونغرس إن خلفية القانون الجديد مرتبطة بالاختلاف في تعريف الأمم المتحدة بين اللاجئ الفلسطيني، وبين باقي اللاجئين في العالم الذين تتولى رعايتهم منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة غير "أونروا".
ويكمن الفرق حسب لمبورن في أن تعريف اللاجئ من غير الفلسطينيين ينحصر فقط في الجيل الأول، فيما تتوارث أجيال الفلسطينيين صفة اللجوء.
وتنسب الصحيفة لمصادر في الكونغرس أن العدد سينحصر فقط في 40 ألف لاجئ منذ حرب 1948، وهو رقم قليل جدا مقارنة بمعطيات "اونروا".
5- قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية:
في 2 أغسطس/ آب 2018، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين.
ويشمل ذلك القرار "المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية"-وفق الحمد الله.
واستكمل قائلا: "أخبرونا رسميا أن المساعدات ستتوقف، المساعدات المباشرة توقفت أساسا ولم يدخل أي دولار أمريكي إلى الخزينة منذ شهور، فيما المساعدات الأخرى، إما أوقفت فورا أو يجري وقفها، وهناك مشاريع لن يتم تجديدها بمجرد انتهائها".
وأصدر البيت الأبيض بيانا، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.
وحتى عام 2012، كان متوسط الدعم الأمريكي للموازنة للفلسطينيين بين 250 - 300 مليون دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية.
وفي عام 2017، بلغ الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية 75 مليون دولار، و80 مليون دولار في 2016 وقرابة 100 مليون دولار في 2015.
ويبلغ متوسط الدعم السنوي الأمريكي لفلسطين خلال السنوات العشر الماضية منذ 2008، نحو 600 مليون دولار ووصل في بعض الأعوام إلى 800 مليون دولار، موزعة على الخزينة والأونروا ومؤسسات أهلية محلية.
6- وقف دعم مستشفيات القدس:
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 سبتمبر/ أيلول 2018 عن حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات.
وتُقدم المستشفيات العاملة في القدس الشرقية، خدمات طبية للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة.
وبعض الخدمات الطبية المتوفرة في مستشفيات القدس، غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل علاج الأورام والعيون.
ومستشفيات القدس الشرقية هي: مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى سانت جون للعيون، ومؤسسة الأميرة بسمة، ومستشفى مار يوسف (شهرته: الفرنسي) ومستشفى الأوغستا فكتوريا -المطلع.
وحذر مسؤولون طبيّون في المستشفيات الفلسطينية من نتائج "كارثية جرّاء ذلك القرار الأمريكي".
7- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن:
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في 10 سبتمبر/أيلول 2018، أن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.
وقال عريقات في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "تم إعلامنا رسميا بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة".
وكشفت الصحيفة الأمريكية "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترامب تعتزم إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وجاء في مشروع القرار بحسب الصحيفة، أن "الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقتها وحليفتها (إسرائيل)"، وأن "المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحا طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة مع (إسرائيل)".
8- إغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن:
أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكشف أحمد مجدلاني، في تصريح للأناضول، أن إغلاق تلك الحسابات جاءت في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الإدارة الأمريكية قرارا بإغلاق مكتب المنظمة بواشنطن.
9- اقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابي:
في 15 سبتمبر/أيلول الجاري قررت الإدارة الأمريكية وقف تمويل برامج شبابية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة بقيمة 10 ملايين دولار.
وألمح جيسون غرينبلات، مساعد الرئيس الأمريكي، في تغريدة على حسابه في "تويتر" آنذاك "إن القرار يأتي في سياق الضغط على الفلسطينيين".
10- طرد السفير الفلسطيني من واشنطن:
قررت الإدارة الأمريكية في 16 سبتمبر/ أيلول 2018، طرد السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط وعائلته.
وفي ذلك الصدد، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أحمد مجدلاني، للأناضول، إن قرار إلغاء الإقامات شمل أيضا أفراد أسرة السفير، وبينهم أطفاله.
ووصفت المنظمة ذلك القرار بـ "السلوك الانتقامي الذي يعكس ما وصلت إليه الإدارة الأمريكية من حقد على فلسطين قيادة وشعبا".
واعتبرت المنظمة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الخطوة الأمريكية "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".
11- دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة بالقدس
قررت الإدارة الأمريكية، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، دمج قنصليتها العامة في القدس المحتلة والتي تعتبر قناة للتواصل مع الفلسطينيين، مع سفارتها بالمدينة (قناة التواصل مع الإسرائيليين).
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اطلعت الأناضول على نسخة منه، إن "الهدف من دمج القنصلية بالسفارة، هو لزيادة التأثير والكفاءة الأمريكية، وليكون هناك هدف دبلوماسي أمريكي واحد".
وأضافت: "لا يعتبر ذلك تغييرا بالسياسة الأمريكية تجاه مدينة القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة".
وأشارت إلى أن هذا قرار "داخلي إداري" فقط، دون تفاصيل عن موعد بدء تنفيذه.
وأوضحت أن قناة التواصل مع الفلسطينيين، التي كانت من خلال القنصلية، ستكون بعد الدمج من خلال وحدة خاصة لشؤون الفلسطينيين بالسفارة.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، "كما أعلن الرئيس (ترامب) في ديسمبر/كانون الأول 2017، ما تزال الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف بشأن قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس، والتي ستخضع لمفاوضات الحل النهائي بين الطرفين".
واختتم البيان بالقول: "إن الإدارة (الأمريكية) ملتزمة بقوة بتحقيق سلام دائم وشامل يقدم لمستقبل أكثر إشراقا (لإسرائيل) والفلسطينيين".
