هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أكد الأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد ان لقانون الضمان الاجتماعي منافع عديدة، مشيرا إلى أنه مقدمة للعدالة الاجتماعية.
وأوضح في تصريح لموقع دوز تابعه النجاح الاخباري أن للقانون 7 منافع، ستطبق ابتداء من 1/11/2018، اهمها تقاضي راتب نهاية الخدمة والوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي، والتعويض عن اصابات العمل، إضافة الى اجازة الأمومة.
وأضاف أن إجازة الأمومة تم تمديدها في القانون إلى 12 أسبوعا بدلا عن 10 أسابيع تدفعها المؤسسة، الأمر الذي يزيد من فرص تشغيل المرأة في سوق العمل الفلسطيني.
ولفت الى ان راتب نهاية الخدمة يحسب من اول يوم عمل، موضحا أن قانون العمل يدفع ثلث الراتب لمن عمل مدة خمس سنوات، وثلثي الراتب لمن عمل أكثر من 5 سنوات، والراتب كاملا لمن عمل أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أن 62% من العمال كانوا لا يتقاضون راتب نهاية الخدمة، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي سيحل هذه الاشكالية بالكامل.
وفيما يتعلق بالقضية التي أثارت جدلا في هذا القانون حول عدم تقاضي زوجة العامل راتبه بعد وفاته، أوضح سعد أن هذه القضية ما زالت تدرس وقيد البحث باستشارة مؤسسات قانونية قائلا " هذا الامر لا يعني أن يحرم أبناء المتوفى من الراتب وسنبحث ذلك لحله".
وحذر سعد المواطنين من المطالبة بإلغاء القانون، قائلا "المتضرر الوحيد من إلغاءه هم العمال والعاملات الذين يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور".
وأضاف أن على أصحاب العمل تزويد وزارة العمل بأسماء العمال وأرقام الهويات، وإظهار رواتبهم، الأمر الذي سيلزمهم بدفع رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
واختتم حديثه قائلا " من حق الجميع الاحتجاج ولكن يجب المطالبة بإدخال تعديلات دون الغاءه بشكل كامل".
