النجاح الإخباري - طالبت القوى الوطنية والاسلامية السلطة الفلسطينية بملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في بيع عقار "آل جودة" في القدس وجميع العقارات التي تم تسريبها لجهات استيطانية اسرائيلية في الاونة الاخيرة.
وجاء في البيان " نطالب السلطة واجهزتها بمحاسبة المتورطين استناد الى تعديل الرئيس محمود عباس على قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960، بفرض الاشغال الشاقة المؤبدة على كل من يقوم بتسريب او تأجير او بيع الاراضي لدولة معادية او احد رعاياها".
وطالب البيان السلطة الفلسطينية أتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تمكنها من متابعة وملاحقة كافة من وصفتهم بالسماسرة والعملاء الذين يعملون على تسريب العقارات والاراضي من خلال تزوير اوراق الملكية او تحديد املاك الغائبين عبر محامين ومهندسين ورجال اعمال وسماسرة يتجندون لهذه المهمات.
واكدت القوى على حق المقدسيين معرفة النتائج التي ستصل الهيا لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء للتحقيق بالقضية، مطالبة من اللجنة اتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت مشاركته في عمليات البيع والتزوير او العبث باستقرار المدينة وسلمها الاهلي.
كما طالبت القوى من السلطة بأن يكون الاشخاص الذين يتولون قضايا وملفات المدينة على اعلى قدر من النزاهة والمصداقية حتى يخلق حالة من الثقة مابين المواطن والمسؤولين.
واشارت القوى في بيانها الى انها ستتصدي لكافة المشاريع المستهدفة لاقتلاع الفلسطيتيين من ارضهم، مطالبة الحذر من لمشاريع والمخططات المشبوهة.
كما جددت التأكيد على الفتوى التي اصدرها مؤتمر علماء فلسطين الاول عام 1935 بتجريم بيع الاراضي لليهود وبما يشمل تحريم الدفن في المقابر والصلاة على من يسربون الاراضي والتبرؤ منهم عشائريا.
