النجاح الإخباري - استشهد فجر اليوم الشاب محمد زغلول الريماي، من بيت ريما شمال غرب رام الله، عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب بعد تعرضه للضرب المبرح وبشكل وحشي من قبل قوات الاحتلال اثناء الاعتقال.
الخارجية تدين اعدام الريماي
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال دون حسيب أو رقيب ضد أبناء شعبنا العُزل الآمنين في بيوتهم، التي كان آخرها جريمة إعدام الشاب محمد زغلول الريماوي (23 عاما)، عقب تعرضه لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال.
وأشارت الوزارة إلى أن الشهيد الريماوي انضم إلى آلاف الشهداء الذين أعدمتهم آلة الحرب والقتل الإسرائيلية دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله بطريقة عنيفة، وقاموا بخلع باب المنزل دون سابق إنذار، والاعتداء بشكل مباشر عليه أثناء نومه، وتمزيق ملابسه، واقتادوه عاريا وهو فاقد للوعي، وبعد عدة ساعات أعلنوا عن استشهاده.
وحملت الوزارة إذ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشاب محمد الريماوي، مؤكدة أنها ستواصل القيام بواجباتها ومسؤولياتها في متابعة ملف الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا مع المحكمة الجنائية الدولية، لضمان تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية.
وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة تفرض كغيرها من الجرائم البشعة، على المجتمع الدولي عدم الانتظار لإدانتها، والخروج بمواقف حازمة وغير مسبوقة تُدين الاحتلال الإسرائيلي وتحاسبه وتلاحقه على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وان هذه الجريمة تستدعي تحركا دوليا من المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وان كافة المؤشرات والدلائل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب الريماوي بشكل متعمد ومقصود.
فتح :إعدام الريماوي جريمة وحشية
وأكدت حركة "فتح" أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لمذبحة حقيقية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، وإن قتل وإعدام الشاب محمد الريماوي بعد اعتقاله من بيته، فجر اليوم الثلاثاء، وتعذيبه بالضرب الوحشي حتى الموت أكبر شاهد على ذلك.
واعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، ان هذه الجريمة الوحشية، هي جريمة بحق شعبنا الفلسطيني كله، وبحق الإنسانية جمعاء، إضافة لجرائمها اليومية في قطاع غزه الحبيب والذي كان آخرها استشهاد شابين من أبناء شعبنا ليصل عدد شهدائنا اليوم الى ثلاثة .
وأكد القواسمي أن هذه الجريمة الوحشية هي ترجمة مباشره لعقلية الحكم في تل أبيب العنصرية، التي تبذل كل جهد ممكن لبث روح الكراهية والانتقام والحقد بين صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين، وأن ضرب الريماوي حتى الموت أثناء اعتقاله فجرا تذكرنا بالأنظمة الفاشية العنصرية وممارساتها البشعة.
وشدد القواسمي على أن شعبنا الفلسطيني لن ترهبه هذه الجرائم، وأننا سنواصل النضال حتى تحرير أراضي دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، داعيا كافة المؤسسات الدولية لإدانة هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيق دوليه لتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة.
الضمير: اعدام الشهيد خارج نطاق القانون
وحملت مؤسسة والضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل محمد زغلول الخطيب الريماوي (24 عاماً) من بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد اعتقاله فجر اليوم الثلاثاء من منزله وتعرّضه للضّرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال وقواته الخاصة والتي أدت الى إغمائه، مطالبةً بضرورة التّحقيق العاجل في ظروف الاستشهاد.
وقالت المؤسسة في بيان لها: من بشير الريماوي وهو شقيق الشهيد "إنه عند الساعة الرابعة فجراً دخلت قوة إسرائيلية خاصة مقنعة إلى المنزل، وبعدها انضمت إليها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وبعد قيامهم بخلع باب المنزل اعتدوا على والدة الشهيد، وقاموا بجمع العائلة في أحد زوايا المنزل وهم (الوالد والوالدة و3 أبناء)، وأخذوا محمد إلى غرفة أخرى وسط المنزل، وقام الجنود بعدها بضرب الشهيد باستخدام الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، حتى وقع مغشياً عليه داخل المنزل، واقتادوه بعدها محمولاً الى جهة غير معلومة، وبعد حوالي ساعتين أبلغ الارتباط الفلسطيني العائلة بوفاة ابنهم المعتقل".
وأضاف شقيقه أن الشهيد كان قد أصيب قبل عامين بالرصاص الحي في القدم أثناء مواجهات في بلدة بيت ريما.
واعتبرت الضمير أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للشهيد الريماوي، هو استخدام مفرط للقوة، مؤكدة استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.
وشددت على أن استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال الشهيد الريماوي من قبل جيش الاحتلال، دون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديدا وخطرا حقيقيا ومباشرا، فالّلجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون، كما أن ما حدث للشهيد الريماوي يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنح صفة الأشخاص المحميين للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
ودعت الضمير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة استشهاد المعتقل محمد الريماوي، وعلى كافة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.
وحذرت من أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمساءلة.
وأشارت احصائيات الضمير الى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى (217) باستشهاد الريماوي، بينهم: (78) نتيجة القتل العمد، و(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و(59) نتيجة الإهمال الطبي و(73) نتيجة التعذيب.
فيما استشهد (111) معتقلا فلسطينيا داخل السجون منذ الثالث من تشرين أول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم: (56) معتقلاً قتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال اعتقالهم، و(32) معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.
