النجاح الإخباري - أكَّد وزراء الخارجية العرب على أهمية التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامّة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في مناطق عملياتها كافة، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا ًوشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام (1948)، ومبادرة السلام العربية لعام (2002).
وتفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام (1987)،حث وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
وطالبوا جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، بمنح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثمَّ تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة الأونروا، خاصة المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت.
كما أكَّد المجلس، رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة (الأونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أيّ قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة، داعيًا المجتمع الدولي للالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام، يمكّنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام (1948)، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المجلس، عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.
ودعا الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم (302) لعام (1949)، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سدّ العجز في موازنتها.
كما حمل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، داعيا الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.
ورحب بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في نيويورك بتاريخ 27/9/2018، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والمساهمة في هذا المؤتمر.
وجاءت هذه التوصيات والقرارات في ختام الدورة (150) على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي انطلقت أمس الثلاثاء في مقر الجامعة العربية بحضور الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير الشؤون العربية بالخارجية المستشار أول فايز ابو الرب، ومدير مكتب الوزير المستشار أول محمد ابو جامع، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
