هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أكَّد عضو الّلجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.واصل أبو يوسف أنَّ قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والذي سيعلن عنه  مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون في الساعات المقبلة، كان متوقَّعًا منذ (6/ ديسمبر الماضي).

وأوضح أبو يوسف في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ ما تقوم به الولايات المتَّحدة الأمريكية، هو استمرار لإعلان حربها على فلسطين، وتطبيق ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية قضية القدس واللاجئين من خلال قطع المساعدات عن وكالة الأونروا.

وأكَّد على موقف منظمة التحرير بوقف الاتصالات مع الولايات المتّحدة واستبعادها من أي عملية سياسية، موضّحًا أنَّ موقفها المعادي والمشارك مع حكومة اليمين المتطرفة يستوجب ذلك.

وأشار إلى أنَّ منظَّمة التحرير ستتَّجه نحو  عقد مؤتمر دولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشدّدًا على ضرورة ذلك، لافتًا إلى أنَّ المنظّمة ستسعى بكافة الوسائل من أجل تجريم هذه القرارات وتقويض أمريكا من خلال المجتمع الدولي والجمعية العامّة في الأمم المتحدة.

وشدَّد على أنَّ ما تتَّخذه الولايات المتَّحدة سواء من تهديد أو قطع أموال أو مؤآمرات وغيره، لن يسمح لها بتصفية القضية الفلسطينية وتطبيق صفقة القرن.

وقالت الخارجية الأمريكية إنَّها ستعلن عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر "إسرائيل".

وجاء في في بيان الخارجية "ستقف الولايات المتحدة دائمًا مع صديقتها وحليفتها إسرائيل".

وفي ذات السياق، أكَّدت الخارجية الأمريكية أنَّها ستتّخذ، اليوم الإثنين، موقفًا صارمًا من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ ستهدّد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.

وسيعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب وفقًا لرويترز، هذه الخطوات في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن، سيكون هذا أوّل خطاب رئيس له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترامب.

ووفقًا لمسودة الخطاب، فإنَّ إدارة ترامب سترد إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميًّا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.

وستدرس إدارة ترامب منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات في النظام المالي الأمريكي، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.