النجاح الإخباري - أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، قرارا يلزم بإجراء مداولات محاكمة قتلة عائلة دوابشة من دوما قضاء نابلس، عبر جلسات علنية ومفتوحة، على أن تكون مداولات المحكمة مغلقة في حال تم الاستماع إلى إفادات عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك).
كما قضت المحكمة أيضا، أن مداولات الجلسات السابقة ستبقى سرية، حيث تقرر في بداية المحاكمة، بأن تكون الجلسات مغلقة خوفا من الكشف عن وسائل وآليات التحقيق التي استعملها "الشاباك"، بيد أنه تقرر أن تكون جزء من الجلسات مفتوحة وعلنية، وذلك عقب الالتماس الذي قدمته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبعد حوالي ستة أشهر على الجريمة وإحراق عائلة دوابشة، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، للمحكمة المركزية باللد، لائحة اتهام ضد "عميرام بن أوليئيل" بتهمة القتل، كما وجهت إلى قاصر تهمة التخطيط للعملية.
وخلال المداولات بالمحكمة اعتبرت النيابة أن هناك منفذ واحد للجريمة، والمتهم الثاني كان مجرد مساعد عن بعد، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.
