النجاح الإخباري - أعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، عن بدء الاعتصام المفتوح، للتصدي لقرار الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها، داعيا أبناء شعبنا وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم.
وحذر عساف خلال مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان الأحمر، اليوم الأربعاء، للوقوف على تبعات قرار محكمة الاحتلال هدم الخان الأحمر، الشركات التي تستخدم آلياتها وجرافاتها في عملية هدم المنازل من الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أن لدى الهيئة أسماء بالشركات المشاركة في عمليات هدم سابقة.
واعتبر قرار محكمة الاحتلال، إعلان تطهير عرقي بحق شعبنا، لافتا إلى أن إسرائيل أنهت الملف وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل وترحيل سكانها، وهذه تعد الأولى بعد نكبة فلسطين عام 1948 التي هجر فيها شعبنا.
وأوضح عساف أن قرار الاحتلال لم يشكل مفاجأة وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي له وإفشال مشروع التهجير، الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي كما حصل في قرية الولجة وبلدة سلوان ومسافر يطا وجبل البابا، إلى التهجير والهدم الجماعي، بغطاء من الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر أن محكمة الاحتلال لم تقبل دراسة الأوراق وطلبات الترخيص التي قدمها المحامون وأهالي القرية، رغم أخذهم بعين الاعتبار ما تنص عليه قوانين الاحتلال، حيث كانوا على استعداد لنقل المدرسة لمكان آخر والابتعاد عن الشارع الرئيسي كما تدعي سلطات الاحتلال حسب المطلوب، غير أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" رفضتها.
وقال: "إن الهيئة والمحامين استنفذوا كافة الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، ومن حقنا التوجه إلى القانون الدولي للمحافظة على حقوقنا وبقائنا لمواجهة كافة القرارات الجائرة، وهو ما كفلته لنا تلك القوانين، لافتا إلى ان إسرائيل اليوم تسعى لتدمير الفرصة النهائية لعملية السلام".
وطالب عساف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الحرب الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
وحمل الاحتلال وقضاة المحكمة العليا الذين جزء منهم من المستوطنين مسؤولية وعواقب هذا القرار، مضيفا أننا لم نتوقع منهم أن ينصفونا، فهم من يسيطرون على أرضنا ويصادرون حقنا، وسنلاحقهم في المحاكم الدولية.
وتحدث عن الهجوم الذي شنه وزير جيش الاحتلال بحق الرئيس محمود عباس، وتحميله إياه المسؤولية عما يجري، مثمنا في الوقت ذاته موقف الرئيس الرافض لصفقة القرن، وعدم التعاطي معها ومع الإدارة الأميركية.
كما أشاد بموقف الدول المساندة لشعبنا والتي أدانت قرار هدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، واعتبرت أن ما يجري عدوان على شعبنا.
من ناحيته، استعرض المحامي توفيق جبارين، الخطوات القانونية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، من أجل إيقاف عملية الهدم.
وتحدث رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس، عن محاولات الاحتلال المتكررة تهجيرهم وهدم منازلهم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية وربط المستوطنات مع بعضها البعض لتنفيذ مشروع ما يسمى بـ "القدس الكبرى".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت سكان القرية قبل أعوام أنه يتوجب عليهم تنظيم انفسهم داخل مخطط هيكلي، وقمنا بتنفيذ ما طلب منا حتى لا تبقى لهم حجة بالترحيل، غير انهم رفضوا كافة المخططات.
وقال عيد: "إنه جرى هدم المنازل في الخان الأحمر سابقا، وأعيد بناؤها، وحتى أن تم الهدم في هذه المرة فإن الأهالي سيتصدون لكل محاولات الاحتلال وسيعيدون بناء منازلهم مرة أخرى".
وأضاف أن العديد من دول العالم تقف إلى جانب الأهالي، ويتواصلون معنا ويعبرون عن رفضهم لقرارات الاحتلال.
من ناحيته، أكد أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، أن شعبنا لا يراهن على قرارات الاحتلال، وسيبقى متواجدا فوق أرضه، ولن يقف مكتوف الأيدي تجاه سياسة التصعيد الإسرائيلية، لافتا إلى أننا سنتصدى لجرافات الاحتلال في الخان الأحمر ورأس كركر وكافة نقاط المواجهة.
بدوره، تحدث نائب محافظ القدس عبد الله صيام عن أن هذا القرار يعيد إلى الأذهان ما حدث خلال نكبة فلسطين عام 1948، ونكسة 1967، مشيرا إلى ان من حق شعبنا الدفاع عن أرضه. وذكر انه كل ما يجري الآن هو بغطاء أميركي، لافتا إلى أن وتيرة الهدم والتصعيد في جرائم الاحتلال ازدادت منذ إعلان الرئيس الأميركي ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.
