النجاح الإخباري - أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة التميز بين أسعار الاضاحي المستوردة والاضاحي البلدية خصوصا أن الكميات المستوردة باتت كافية لحجم الطلب الامر الذي يستوجب وضع أسعار مناسبة خصوصا انها غالبيتها معفاة من الجمارك بحيث يقود الى أسعار معتدلة نتيجة هذا الامتياز.
واعبترت الجمعية في بيانها أن وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة مباشرة عن تنظيم توزيع الاضاحي المذبوحة في استراليا وهي الجهة المطالبة بالإعلان عن اعداد الاسر التي استفادت في الأعوام السابقة والقادمة كون الامر يجب ان يتم من خلال بوابة المساعدات الموحدة، أما لجان الزكاة فهي مسؤولية صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولها ضلع في الاضاحي من استراليا وضرورة تنظيم هذه المسألة بحيث يتم التميز بين الاضاحي التي يدفع مقابلها المضحين في فلسطين وبين أية تبرعات من الاضاحي تقدم للشعب الفلسطيني ومؤسساته بحيث يتم التزام معايير الشفافية وحماية حقوق المضحين ماليا وأداء لسنة الاضحية المؤكدة.
ودعت الجمعية وزارة الزراعة الى الوقوف على واقع الأسعار للأضاحي ومراعاة عدم ارتفاعها حتى لو اعتمد الامر على العرض والطلب، كما طالبت محاربة التغول بالأسعار ووضع سقف سعري للمستورد لا يتم تجاوزه، وعدم ترك السوق كما هو الحال كل عام دون تدخلات في السعر.
وأشارت الجمعية إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص الفلسطيني عبر مستوردي المواشي من العالم بحيث تم توفير كميات من الأغنام والعجول المستوردة حية ليتم زيادة العرض وتغطية الطلب وخفض الأسعار.
وطالب صلاح هنية رئيس الجمعية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بضرورة العمل على استيراد اللحوم المبردة الطازجة والتي تنخفض تكلفتها على المستهلك بصورة واضحة وهي ليست مجمدة، حيث يتم بيعها في منافذ بيع متخصصة ولا يتم خلطها باللحوم البلدية ليصبح السعر متساوي ويتم ختمها بختم خاص يميزها.
