النجاح الإخباري - قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى: "إنَّ الأمم المتّحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة الأونروا ربطته بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم (194) لسنة (1948)، وهذا يعني أنَّ مضمون قرار إنشائها يحمل هدفًا سياسيًّا، هو تسهيل عودة اللاجئين، وليس فقط تحمل مهمَّة تقديم خدمات إنسانية".
وأضاف عيسى، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "الربط بين قرار الجمعية العامّة لهيئة الأمم المتحدة رقم (194) ووكالة الأونروا، يؤكِّد أنَّ صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقاءها على جانب الحياد، فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة يتمثَّل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته".
وتابع: "المضمون السياسي للوكالة يتمثَّل في عودة اللاجئين وتعويضهم، فثَّمة مضمون سياسي آخر نصَّ عليه تعويض الأونروا للآجئين، وذلك أنَّ الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنَّها نزاع على أرض، وليس صراعًا فلسطينيًّا إسرائيليًّا على الوجود يتمثَّل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم".
ولفت عيسى إلى أنَّ هذا يعني "أنَّ إسرائيل تنازع الفلسطينيين على أرضها أو حقها في إقامة وطن كما نصَّ وعد بلفور، وأيدَّه صك الانتداب ومنحته الأمم المتحدة الصفة الشرعية بالقرار رقم (181) لسنة (1947م)".
وأشار إلى أنَّ "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الأونروا، أنشئت بموجب قرار الجمعيَّة العامة رقم (302) الصادرة في (8/ كانون الأول /1949)، حيث تعتبر الأونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسميًّا في أيّار في العام (1950) في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وداخل إسرائيل/ فلسطين (1948)".
وقال: "فوضت الجمعيّة العامّة وكالة الغوث الدولية الأونروا لفترة قصيرة الأمد، لحين التوصل إلى حلٍّ دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامّة (194) الذي أصدرته الجمعية في كانون الأوّل من العام (1948)".
وتابع، "ظلَّت الوكالة منذ إنشائها حتى يومنا هذا تقدّم الخدمات التعليمية، والصحية، والخدمات الاجتماعية لنحو خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ لا يزالون بدورهم ينتظرون الحل الدائم والشامل لقضيتهم على أساس مواثيق القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة رقم (194)".
وشدَّد عيسى على أنَّه "منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة (1948) وكلّ عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامّة لهيئة الأمم المتحدة، فتؤكِّد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها وتطالب بإعادتها".
وتابع، "إنَّ غياب العقوبات أدّى إلى تمادي إسرائيل وعدم تقيدها في تنفيذ القرارات الدوليّة ذات الشأن، وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به إسرائيل يبقى القرار (194) ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، وهو أنَّ هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم في العودة كمجوعة قومية".
