خاص - النجاح الإخباري - أوضح الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن حكومة الوفاق الوطني هي جهة تنفيذية لما يقرره الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليست جهة قرار سياسي أو تشريعي، وهي في هذا الإطار بذلت جهودها منذ تشكليها في يونيو 2014، إلا أنها اصطدمت في استمرار الانقسام وعدم تمكينها من العمل في قطاع غزة.
وقال عوكل، معقباً على ماجاء على لسان رئيس الحكومة أمس خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف،:" أنه لا توجد جهة مهما كانت تستطيع أن تقول أنها فعلت كل ما بوسعها لقطاع غزة، وذلك في ظل الأزمات التي يعانيها من فقر وبطالة وأزمات، مستدركاً أن النتيجة لم تتمكن من العمل في قطاع غزة وفي هذا الإطار يمكن محاسبتها على نسبة ما بذلته للقطاع. مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا أحد ينكر الأرقام التي تحدث بها الحمدالله في ملف الإعمار وما تقوم به من دعم للقطاع الصحي وغيره.
وشدد على أن تحقيق المصالحة وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، هو الحل الأمثل لحل كل المشاكل العالقة التي يعانيها القطاع.
وأوضح عوكل، أنه بات واضحاً للجميع أن الحكومة هي جاهزة لتنفيذ أي قرار سياسي سواء من الرئيس محمود عباس أو التوافق الوطني أو اللجنة التنفيذية في حال حصول المصالحة.
ورأى أن ما جاء على لسان رئيس الوزراء أمس من تمسك الحكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك بالثوابت ورفضها لأي صفقة سياسية تنتقص من الحقوق والثوابت الفلسطينية، هي رسالة للقاهرة ولمبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، ولكل الذين يطرحون مشاريع لإنقاذ غزة من أزماتها، تحت عنوان الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، أن هذا الجهد مرحب به، وأن هذه الجهود لا تعني أن الحكومة قصرت في مسؤولياتها تجاه القطاع أو غير معنية بمعالجة هذه الأزمة الكبيرة التي يهتم بها الجميع.
وأكد على أن الحكومة تدرك تماماً أن موضوع قطاع غزة الذي هو جزء أساسي من الدولة الفلسطينية المنشودة، موضع اهتمام إسرائيلي وعربي ودولي، لذلك هي حاضرة في كل ما يطرح ولها موقفها من ذلك وهو ترحيب بالجهود، لذلك توقيت تصريحات الحمدالله جاءت لتؤكد اهتمام الحكومة بهذا الملف وليقول أن الحكومة جاهزة ولكنها تحتاج للأموال التي من المفترض أن يوفرها المجتمع الدولي، الذي يضغط على السلطة الفلسطينية، وهو بذلك يحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم توفير الأموال،إضافة إلى أنه يحمل حركة حماس المسؤولية عن عدم تمكين الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها كافة في القطاع.
يشار إلى أن الحمدالله أكد خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف في رام الله أمس، على المواقف السياسية والثوابت الوطنية وأنها لا تقايض بالمال، وأن الحكومة تتعرض لضغوط سياسية كبيرة.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مجدداً رفض ما يسمى "صفقة القرن" أو أي صفقة سياسية لا تلبي ولا تستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولي.
وفي شأن المصالحة الداخلية، أكد الحمد الله أن الحكومة ترحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين أطراف الجغرافيا الفلسطينية والمؤسسات الحكومية، وأن دور الحكومة سيكون كجناح تنفيذي لأي اتفاق سيتم التوصل إليه وهي على استعداد كامل لاستلام وتحمل كافة مسؤوليتها في القطاع دون أي استثناء.
وبين بالأرقام أن الحكومة ورغم الأضرار التي يستمر الانقسام بوضعها أمامها والحروب الثلاثة التي شنتها حكومة الاحتلال على القطاع، والحصار استمرت الحكومة بتحمل كافة مسؤوليتها في ملف إعادة الاعمار.
وأكد استعداده للتوجه إلى قطاع غزة فورا، شريطة السماح بتمكين الحكومة في ستة أمور أولها الجباية الداخلية، والأمن الداخلي "جهازي الشرطة والدفاع المدني" وتسليم جهاز القضاء وسلطة الأراضي، والمعابر يجب أن تكون تحت سيطرة فعلية من الحكومة، وليس بصورة رمزية.
يشار إلى أن الحمدالله أكد خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف في رام الله أمس، على المواقف السياسية والثوابت الوطنية وأنها لا تقايض بالمال، وأن الحكومة تتعرض لضغوط سياسية كبيرة.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مجدداً رفض ما يسمى "صفقة القرن" أو أي صفقة سياسية لا تلبي ولا تستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولي.
وفي شأن المصالحة الداخلية، أكد الحمد الله أن الحكومة ترحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين أطراف الجغرافيا الفلسطينية والمؤسسات الحكومية، وأن دور الحكومة سيكون كجناح تنفيذي لأي اتفاق سيتم التوصل إليه وهي على استعداد كامل لاستلام وتحمل كافة مسؤوليتها في القطاع دون أي استثناء.
وبين بالأرقام أن الحكومة ورغم الأضرار التي يستمر الانقسام بوضعها أمامها والحروب الثلاثة التي شنتها حكومة الاحتلال على القطاع، والحصار استمرت الحكومة بتحمل كافة مسؤوليتها في ملف إعادة الاعمار.
وأكد استعداده للتوجه إلى قطاع غزة فورا، شريطة السماح بتمكين الحكومة في ستة أمور أولها الجباية الداخلية، والأمن الداخلي "جهازي الشرطة والدفاع المدني" وتسليم جهاز القضاء وسلطة الأراضي، والمعابر يجب أن تكون تحت سيطرة فعلية من الحكومة، وليس بصورة رمزية.
