متابعة وفاء ناهل - النجاح الإخباري - قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، إن الوزارة ركزت جهودها خلال الخمس سنوات الماضية على تقليص العجز المالي.
وأضاف الوزير بشارة، قبل خمسة أعوام كان العجز مليارا ومئتي مليون دولار بعد التمويل الخارجي، والناتج القومي 12 مليار دولار فقط، ومتأخرات القطاع الخاص 760 مليون دولار، ومديونية البنوك التجارية جراء الاقتراض مليار واربعمائة مليون دولار.
وأشار إلى أن العجز الاجمالي تقلص حاليا إلى 400 مليون دولار بعد التمويل الخارجي، علما أن الناتج المحلي الاجمالي نما من 12 مليار دولار إلى 14 مليار دولار حاليا، وتراجع الدعم الخارجي لموازنة الحكومة من مليار و200 مليون دولار، إلى 500 مليون دولار حاليا، أي انخفض بنسبة الثلثين، ومتأخرات القطاع الخاص انخفضت إلى 200 مليون دولار حاليا، ومديونية البنوك التجارية لا تفوق الـ9% من اجمالي الناتج المحلي، وهذا رقم متدنٍ جدا مقارنة بالدول الاخرى.
وقال: في النصف الاول من العام الماضي وحتى شهر حزيران بلغ صافي الايرادات 6 مليار و600 مليون شيقل، وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ نفس صافي الايرادات، ونتوقع أن تصل حتى نهاية العام الجاري إلى نحو 13 مليار شيقل.
وأضاف: ارتقينا بالجباية المحلية بشكل جوهري من خلال تحسين الفعالية وليس برفع الفوائد، وكان الدخل حتى منتصف العام الماضي مليارين و400 مليون، وحاليا ملياران و600 مليون، ونتوقع ان يرتفع حتى نهاية العام الجاري إلى 4 مليارات و600 مليون، مقارنة بـ4 مليارات و500 مليون العام الماضي.
واوضح الوزير بشارة أن أموال المقاصة نمت بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، إلا انها بدأت تصل إلى سقوفها العليا؛ ففي النصف الاول من العام الماضي بلغت 4 مليارات و400 مليون شيقل، وحاليا بلغت 4 مليارات فقط، مشيرا إلى أن هناك تضاؤلا فيها، وتوقع ان تعود الأمور إلى نصابها في النصف الثاني من العام الجاري، وان يغلق العام 2018 على 9 مليارات شيقل.
وحول النفقات، قال بشارة: صرفنا في النصف الاول من العام الماضي 7.9 مليار شيقل، وحالينا صرفنا 7.4 مليار شيقل، ومن المتوقع ان تصل النفقات حتى نهاية العام الجاري إلى 16 مليار شيقل، في زيادة طفيفة بسبة 0.3 عن العام المنصرم.
وأكد أن المنح والمساعدات الخارجية انخفضت بقيمة 9% عن العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض بنسبة 8% من عام إلى آخر.
وقال الوزير بشارة إن صندوق النقد الدولي وجد في زيارته الأخيرة ان الناتج القومي في الضفة الغربية نما بنسبة 5% وفي قطاع غزة انكمش بنسبة 6%، بمعنى آخر معدل النمو المرجح لكل فلسطيين 0.2%.
وحول قطاع غزة، قال إن دخل الفرد في غزة متدن جدا، و80% يعيشون دون خط الفقر، لذلك لا نعتبر غزة مصدر ضرائبي يغطي العجز الفلسطيني، ونحن ملتزمين بمعظم المصاريف بما فيها المياه والصحة والكهرباء والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية شهريا، فغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، نصرف حوالي 95 مليون دولار في غزة شهريا، وما يأتينا على شكل ضرائب أو خصم مقاصة لا يفوق شهريا 7-8 مليون دولار.
بالنسبة لخصم مخصصات الأسرى والشهداء من المقاصة، قال وزير المالية إنه منذ تأسيس السلطة الوطنية هناك التزام قانوني بصرف هذه المخصصات بمعرفة الدول التي شهدت توقيع اتفاق أوسلو ومنها الولايات المتحدة وبالترتيب مع الصليب الأحمر، واسرائيل تعرف ذلك، حاليا مخاطر القرار الإسرائيلي ليس فقط المبلغ الذي سيحتجز، ولكن هناك مخاطر قانونية من حيث تجريم الدفع لأهالي الأسرى، وهذا يضعنا بموقف قانوني حرج ويجب التصدي له.
وأضاف: كثير من القضايا مرفوعة على السلطة الوطنية في الولايات المتحدة، تطالب بتعويضات بالملايين وكلها تتمحور حول الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى بدعوى تشجيع الإرهاب.
وقال: لدينا برامج إنسانية وأخلاقية معظمها تخص من أمضوا أكثر من 5 سنوات في الأسر، نحن ندفع مبلغ متواضع لعائلة الأسير وهو داخل الأسر، وعند الإفراج عنه ندفع له مبلغ مقطوع كراتب لمدة 6 شهور، يتوقف باللحظة التي يبدأ العمل فيها.
