متابعة وفاء ناهل - النجاح الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله :" الحكومة هي حكومة الكل الفلسطيني، ولقد حظي عملنا الحكومي بكافة المجالات بدعم الرئيس وفيما يصب بمصلحة المواطن وليكون المكمل والموازي للجهد السياسي الذي يبذله الرئيس لاقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والحكومة ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والمحافظة على المشروع الوطني وتلبية طموحات شعبنا وحقوقه الشرعية".
وفيما يخص صفقة القرن أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع مع رؤساء تحرير وسائل الاعلام الفلسطينية في رام الله :" أن هذه الصفقة لا تلبي ولا تستجيب لحقوقنا ولا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، فهي لن تنجح وستكون حبر على ورق، وتابع:" الرفض الكامل لكل المشاريع الاستيطاني وهي غير شرعية ومخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية وتدمر حل الدوليتن ونؤكد على اهمية دور المجتمع الدولي، للوقوف في وجه الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية".
وفي رده على سؤال لـ"النجاح" اذا ما كان يطمح للوصول لمنصب الرئاسة قال الحمد الله:" لا اطمح لمثل هذا المنصب واتمنى ان يعيش الرئيس 100 سنة اخرى، لانتخبه دوماً".
وحول أداء نبيل أبو ردينة اليمين القانونية أمام الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام، قال الحمد الله، إن التعديل الوزاري محدود، تكلمنا عن تعديل واسع عدة مرات، لكن ننتظر ان تكون هناك مصالحة حقيقية، لا نريد ان نضع عقبات.
وأضاف: التعديل جاء لأن وزارة الاعلام بحاجة إلى وزير للإشراف عليها، إحدى المهمات الرئيسية هي كيف ننظم الإعلام وهي مهمة متواصلة وسنبحث فيها، الرئيس محمود عباس رأى أنه من الضروري تنظيم قطاع الإعلام، الكل يعلم أن هناك بعض القضايا بحاجة إلى ضبط، لكن دون المساس بحرية الرأي في فلسطين، نعم قد تحدث أخطاء ولكن الحرية الموجودة هنا ليست موجودة في كثير من دول العالم.
وفيما يتعلق بقرار الاحتلال بخصم الرواتب قال الحمد الله:" القرار الاسرائيلي بخصم الرواتب، يندرج ضمن مسلسل التحريض على شعبنا من قبل الاحزاب اليمينية،
وأشاد رئيس الوزراء نشيد بمسيرات العودة التي ابرزت اهمية المقاومة الشعبية السلمية، مؤكداً على دعم الحكومة لحرية التعبير والحريات العامة".
وفيما يتعلق بملف المصالحة قال الحمد الله:" اتفاق 21/10/2017، العام الماضي الذي ينص على تمكين الحكومة ونتحدث عن 6 امور الجباية الداخلية والامن الداخلي والذي يتمثل بالشرطة والدفاع المدني ولا يشمل سلاح المقاومة، والقضاء والمعابر والتي يجب ان تكون تحت سيطرة فعلية للحكومة، وعودة الموظفين ونحن جاهزون لنستلم كل المسؤوليات وغزة كالضفة والوزير يجب ان يمارس صلاحياته بغزة كما بالضفة، ونحن الان ملتزمون بما تتفق عليه الفصائل وقرارات الرئيس والحكومة لن تكون الا ذراع تنفيذي، هناك محادثات تمت بمصر وكان هناك افكار الاخوان المصريين يناقشونها مع قادة حماس محتمل ان يكون هناك اجتماع ثلاثي لكنه غير مؤكد".
وكانت مصادر فلسطينية قالت في وقت سابق إن اجتماعا ثلاثيا سيعقد السبت في القاهرة بين فتح وحماس والوسيط المصري لبحث ملف المصالحة.
وفيما يتعلق بقضية الاعمار قال الحمد الله:" غزة وقعت تحت ثلاثة حروب اخرها (2014) وبعد انتهاء الحرب الرئيس اعطى تعليمات لعقد مؤتمر دولي بالقاهرة لجمع التبرعات لاعادة اعمار قطاع غزة، والحكومة قامت بما يجب وكان هناك تعهدات والرقم كان خمسة مليار واثنان وثمانين مليون دولار، وحتى 30/7 ما وصلنا لاعمار غزة نسبته 37% من ما تم التعهد به، واستلمنا قائمة المباني المهدمة كلياً حاليا ما تم انجازه من 2014 لليوم سواء انجز او تحت البناء 9471 وحدة سكنية اما تمت او في طور الانشاء او له تمويل اي نسبة 86.1% ما تم انجازه بالاعمار للهدم الكلي، اما الهدم الجزئي نتحدث عن 160 ألف بيت، وما تم ازالته من الركام وصل لـ95% وفيما يتعلق باضرار الكهرباء تم اصلاح ما نسبته 85% والمياه ما نسبته 95% ما تم اعادة اصلاحه بهذا المجال، ولو غطيت المبالغ التي تم التعهد بها لتم العمل على كافة القطاعات الاخرى، ولكن نحن مستمرون بعملنا، ونشكر كل المؤسسات الدولية التي تعاملت معنا بهذا المجال".
وفيما يتعلق بدعم القدس قال الحمد الله:" نحن نعمل بعدة مجالات لدعم المدينة المقدسة ففي قطاع الاسكان تم ترميم 10 الالاف البيوت وقدمنا مساعدات نقدية لتجار البلدة القديمة، اضافةًلدفع اقساط جامعية للطلبة المقدسيين بالبلدة القديمة، كما أن 70% من التحويلات الطبية تحول الى مستشفيات القدس".
وفي مجال الاقتصاد أضاف الحمد الله:" قمنا بتعديل قانون تشجيع الاستثمار لدفع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد ولتطوير المناطق الصناعية باريحا وبيت لحم وغزة وانشاء المدينة الصناعية بجنين ونعمل على انشاء مدينة صناعية بترقوميا بالخليل، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار بمجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وتوقيع العديد من الاتفاقات العربية والدولية للنهوض بالاقتصاد الفليسطيني بلغ عدد المشاريع الاستثماري 102 مشروع بعدة قطاعات".
وحول التعليم قال الحمد الله:" تم بناء 25 مدرسة جديدة 10 منها بغزة وقمنا بتجهيز 70 مدرسة وسنبني المئات ولكن الشرط التعليم المهني، فسبب البطالة خريجي الجامعات، حيث ان نسبة البطالة برام الله 4%، وبدانا بتوقيف البرامج النظرية واي برنامج مشابه بجامعة اخرى لا نرخصه، لذلك كنا حازمين بترخيص كلية الطب بالخليل".
وحول ملف الأمن والعدالة قال رئيس الوزراء:" تم تشكيل محكمة دستوية ومحكمة الاحداث ومحكمة الجنايات الصغرى التي بدأت العمل، اضافة الى اقرار اكثر من 80 تشريع لمعالجة الثغرات القانونية بهدف تنظيم العمل وصون الحقوق والواجبات ونعكف على اعداد اكثر من 30 تشريع جديد، اضافة الى انضمامنا للانتربول الدولية، وقمنا بفتح 22 مركز للدفاع المدني، وطورنا انظمة ادارة السجون واعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات وانجاز استراتيجة المسائلة في الشرطة وانشاء وحدة الجرائم الالكترونية ودائرة التفتيش القضائي ودائرة البيئة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية".
وحول ما تم صرفه في غزة تابع الحمد الله:" اخر احصائية لما يتم صرف بلغت ما يقارب(94) مليون دولار، نحن قبل شهر (3) من العام 2017 كنا نصرف بحدود (115-120) مليون دولار بغزة، نحن الان نصرف بغزة كل شيء كهرباء ماء ومعالجة مياه وادوية وتحويلات طبية، وهناك (35) ألف موظف منهم (15) الف موظف مدني و(20) ألف موظف عسكري، نحن ندفع (50%) من رواتبهم كنا ندفع (70) % وهذا الكلام مثبت لكل من يزاود على الحكومة".
وأضاف الحمد الله:" حماس تجبي كل الايرادات وما ياتينا فقط (20) مليون، ويجب ان يعرف كل مواطن فلسطيني ان يعرف فما يجري بغزة ليس عقوبات وانما اجراءات مؤقتة، لحين اتمام الوحدة وهذا الامر نحن ملتزمون به بالنسبة للموظفين وبقية المصاريف تدفع بشكل كامل وهذه التفاصيل موجودة، من (2007) لليوم اصرفنا اكثر من (17) مليار دولار بقطاع غزة وهذا واجبنا ونحن جاهزون للذهاب لغزة".
وحول قطاع الطاقة أكد الحمد الله أنه نهاية 2019 سيكون لدينا طاقة متجددة (160)ميغا وات تغطي احتياجات (18)% من فلسطين و(25) % من الضفة الغربية وغزة، وغزة وسنبدأ بانشاء محطة توليد في جنين تعطي (450) ميغا نصف احتياجات الضفة الغربية، وهناك محطات عديدة نعمل عليها".
وفيما يتعلق بقطاع قطاع الاراضي، قال الحمد الله:" اهم تم فيه هيئة تسوية الاراضي 478 الف دونم بالضفة، ونأمل مع عام (2020) مع ان ننجز كل تسوية الاراضي".
ودعماً لذوي الاحتياجات الخاصة أكد رئيس الوزراء انه تم رفع نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الدولة الى 6.4%".
وتابع الحمد الله :" نشيد بموقف الشيوخ الايرلندلي لمقاطعة منتوجات المستوطنات، ونؤكد أن قرار خصم مخصصات الاسرى والشهداء خطير ونطالب العالم بوقفه".
