النجاح الإخباري - عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة الالتماس المقدم من سكان قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس، ضد تهجيرهم وهدم مساكنهم.
وبحسب مصادر محلية، فإن قضاة المحكمة العليا قرروا تأجيل البت بالالتماس، وأمهلوا طاقم الدفاع عن أهالي الخان الأحمر والنيابة العامة خمسة أيام لتقديم ادعاءات مكتوبة بشأن الالتماس، وبعدها سيقرر القضاة بإصدار قرار نهائي أو عقد جلسة جديدة.
وخلال جلسة المحكمة والتي استمرت عدة ساعات، تطرق القضاة وركزوا على قرار المحكمة الذي صدر شهر أيار الماضي القاضي بهدم القرية وتهجير سكانها، وتم تأجيل تنفيذ القرار الشهر الماضي بموجب أمر قضائي من المحكمة العليا بعد تقديم الأهالي الالتماس ضد المخطط.
وأكد طاقم الدفاع عن أهالي قرية الخان الأحمر أنهم قدموا مخططات تفصيلية لشرعنة الأبنية في الخان الأحمر، وحسب قانون "التخطيط والبناء الأردني" الساري بالضفة الغربية يسمح بتقديم مخططات تفصيلية وهيكلية لشرعنة المساكن، وحسب القوانين الداخلية التي تستخدمها الإدارة المدنية تُجمد قرارات الهدم لحين البت بالمخططات التفصيلية.
واقترحت سلطات الاحتلال على أهالي الخان نقلهم لأماكن أخرى وإخلاء مكان سكنهم، إلا أن السكان رفضوا المقترحات الرامية لتهجيرهم.
ويعيش في قرية الخان الأحمر حوالي 200 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا، وتحاول سلطات الاحتلال تهجير البدو من المنطقة ومحيطها لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، ويقوم المشروع على الاستيلاء على 12 ألف دونم تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، وبالتالي فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس عن الضفة.
