النجاح الإخباري - كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، اليوم الأريعاء، أن القيادة الفلسطينية بصدد التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم شكوى ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لا تدار بأفكار رجال العقارات ومدراء الكازينوهات.
وقال د. عريقات، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة البيرة: نستعد لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد المتظاهرين العزل بمسيرات العودة، كما نطالب اللجنة القضائية بالجنايات الدولية بفتح تحقيق فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية وفق الشكوى المقدمة من دولة فلسطين.
وأكد: سنواصل التمسك بالقانون الدولي والرؤية السياسية للرئيس عباس، ومبادرة السلام العربية هي نقطة، ولن يكون هناك دولة بدون غزة، ولن يكون هناك دولة في غزة.
وأضاف د. عريقات "القرارت الأمريكية لن تمر ولا يمكن قبول وضع تكون فيه السلطة بدون سلطة، والاحتلال بدون كلفة، وأن تكون غزة خارج الفضاء الفلسطيني"، لافتاً إلى أن إدارة ترامب تقطع 70% من استحقاقات وكالة الغوث، وتتباكى على الوضع الإنساني في غزة.
وتابع: "ان الثغرة مفتوحة أمام ترمب ونتنياهو في مسار مساعيهما لتدمير السلطة الفلسطينية، حيث يجدون في غزة ثغرة يمكن الدخول إليها تحت مسمى الوضع الإنساني"، مؤكداً على ضرورة إنهاء كافة أشكال الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق الوطني.
وأردف "الترتيبات والنقاشات التي يقوم بها نتنياهو مع سفير واشنطن في تل أبيب ديفيد فريدمان أصبحت واضحة ومحددة، فهم تركوا مادة المفاوضات واتجهوا إلى مادة الاملاءات، حيث بدأوا بالقدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، ومن ثم جاء الدور على وكالة "الأونروا" بتجفيف مصادر دخلها تمهيداً لإسقاطها، الأمر الذي يعني تصفية قضية اللاجئين وإسقاطها عن طاولة المفاوضات، وضم المستوطنات من خلال بسط القانون الاسرائيلي عليها".
وقال د. عريقات: بتعليمات من سيادة الرئيس ستقوم القيادة بإبلاغ كل الجهات ذات العلاقة (الدول العربية، وروسيا، والصين، واليابان، والاتحاد الأوروبي والافريقي، ودول عدم الانحياز، ودول اميركا اللاتينية والكاريبي) بما تقوم به القيادة من دراسة حول الخيارات المتاحة أمامها.
وأشار الى أن الحكومة الاسرائيلية لديها تصميم كامل ودعم من إدارة ترمب على الاستمرار في فرض الحقائق على الأرض وتدمير السلطة بشكل ممنهج.
وقال ان القيادة ستواصل دفع رواتب الأسرى، وأسر الشهداء والجرحى، رغم قرار سلطات الاحتلال باقتطاع مخصصاتهم من عوائد ضرائب السلطة الوطنية.
وتابع: القرار الاسرائيلي يعني بأن حكومة نتنياهو تعتبر ان السلطة الوطنية الفلسطينية لم تعد قائمة، مؤكدا أن القيادة وجدت لخدمة شعبنا ولن تسمح لأي جهة كانت بابتزازها، وخاصة في أموالها.
وأشار إلى أن اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء الجرحى مخالف للمادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حث الدول الحاجزة على تحمل مسؤولياتها اتجاه الأسرى وتوفير الرعاية الطبية لهم، وأن لا تخصم أي شيء من مصاريفهم، وأن تعيل عائلاتهم.
وأضاف أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس شكل فريقاً من 12 شخصية، تضم مختلف الفصائل برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، من أجل وضع توصيات لحل قضية غزة جذرياً.
وتابع د. عريقات: ان الثغرة مفتوحة أمام ترمب ونتنياهو في مسار مساعيهما لتدمير السلطة الفلسطينية، حيث يجدون في غزة ثغرة يمكن الدخول إليها تحت مسمى الوضع الإنساني، مؤكداً على ضرورة إنهاء كافة أشكال الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق الوطني.
وأشار د. عريقات الى أن الحكومة الاسرائيلية لديها تصميم كامل ودعم من إدارة ترمب على الاستمرار في فرض الحقائق على الأرض وتدمير السلطة بشكل ممنهج.
وعرج د. عريقات على قرارات اجتماع المجلس الوطني، الذي عقد في شهر آيار الماضي، حيث اتخذ قرارات بغاية الأهمية، وأن هناك لجنة عليا تابعت قرارات المجلس بتعليمات من الرئيس محمود عباس، حيث أن التقرير الذي سيقدم إلى الرئيس من قبل اللجنة المشكلة يبين أن ما بين 80-85% من قرارات المجلس الوطني قد نفذت.
وأكد أن تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع اسرائيل موضوعة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، تمهيداً لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وشدد على أن الوضع لن يستمر كما يريد نتنياهو وترمب بأن تكون السلطة الوطنية من دون سلطة، والاحتلال دون كلفة، وأن يبقى قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.
وتابع د. عريقات: سنستمر بمساعينا أمام المحكمة الدولية حيث أنه تم تنفيذ قرار الإحالة الرسمية فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة والأسرى والاستيطان والقدس، ونأمل من المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية أن يفتح تحقيقا قضائيا مع المسؤولين الإسرائيليين حول هذه القضايا.
وأضاف: المطلوب من مجلس حقوق الانسان ثلاث مسائل الأولى تتعلق بالبند السابع الخاص بفلسطين باعتبارها دولة محتلة، والثانية بدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بوضع المعلومات عن الشركات العالمية العاملة في المستوطنات، والثالثة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم الاسرائيلية التي ارتكبت ضد مسيرات العودة والتي أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف من أبناء شعبنا الأعزل:.
وأشار إلى أن فلسطين انتخبت لتكون ضمن مجموعة الـ 77 في الأمم المتحدة ابتداءً من عام 2019، حيث يتطلب الأمر بعض الصلاحيات الاضافية لفلسطين، خاصة أنها تتمتع الآن بصفة دولة مراقب، وستكون رئيسة للمجموعة في الجمعية العامة، الأمر الذي يعني منح فلسطين الحق في فلسطين، وهو الحق غير الموجود الآن بصفتها دولة مراقبة.
وأوضح د. عريقات بأن قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني اتخذ بموافقة 120 دولة ومعارضة 8، حيث ينص القرار على توفير الحماية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة)، وأن هناك قرارا يتطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بوضع تصور لآليات تنفيذ الحماية الدولية خلال 60 يوماً.
وطالب د. عريقات المجتمع الدولي بمساءلة اسرائيل عن جرائمها اليومية بحق شعبنا، حيث تمارس الإعدامات الميدانية، والاغتيالات، والحصار، والاغلاقات، الأمر الذي يقود المنطقة لتوسيع دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء.
وقال إن إدارة ترمب تقوم بقطع 70% من المساعدات لوكالة "الأونروا"، ومن ثم تعقد مؤتمراً في واشنطن تتباكى فيه على الوضع الانساني في غزة، رغم علمهم بأن 80% من سكان غزة يستفيدون من هذه المساعدات، كما أن الوفود الأميركية تذهب إلى الدول المضيفة للاجئين، وتعرض عليهم مساعدة مباشرة من خلال حكوماتهم للاجئين دون العودة للأونروا في خطوة من أجل إسقاطها وتصفية قضية اللاجئين.
وشدد على أن القيادة ستسمر في التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، والرؤية السلمية التي طرحها الرئيس محمود عباس في 20 شباط الماضي في مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية التي هي نقطة الارتكاز.
وعن المصالحة الفلسطينية، قال د. عريقات إن السلطة تبذل كل جهد ممكن خاصة مع الاشقاء في مصر، وهناك لجنة عليا شكلت بعد اجتماع المجلس الوطني بمشاركة 12 شخصية من أجل وضع حلول جذرية لقطاع غزة، حيث أن الحل يقوم على الشراكة السياسية وليس على تعدد السلطات، فيما يجب الاحتكام باتفاق القاهرة الموقع في اكتوبر عام 2017، وتمكين حكومة الوفاق والوطني بتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ومن ثم التوجه إلى صناديق الاقتراع.
