النجاح الإخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الدول كافة والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف واضح من احتضان حكومة نتنياهو للإرهاب اليهودي، كما طالبتها بفضح السياسات الإسرائيلية العنصرية التي تستهدف النيل من صمود شعبنا وبقائه في أرض وطنه.
وحذرت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، من التعامل مع الروايات الإسرائيلية المضللة بخصوص مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وطالبت الدول كافة بمراجعة تعاملها مع الوزارات والمؤسسات الاسرائيلية التي تدعم الارهاب اليهودي وتحتضنه.
واشارت الوزارة الى أنه وفي أبشع عملية انجراف للمستوى الرسمي في إسرائيل نحو الفاشية والإرهاب والتطرف العنيف، أقامت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية حفلاً (تربوياً) تخلله تفوهات مليئة بالتحريض على قتل العرب والكراهية لهم. جاء ذلك على لسان المستوطن "موشيه زير" المعروف بانتمائه للتنظيمات الارهابية المتطرفة السرية وتشجيعه للاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، الذي قال في الاحتفال وبشكل علني وبحضور راعي (المسيرة التعليمية) في دولة الاحتلال، اليميني المتطرف نفتالي بينت، وغيره من رؤساء ومدراء المعاهد الدينية اليهودية التابعة للتيار الديني الصهيوني المتطرف، بحضور مستشار الأمن القومي السابق يعقوب عميدرور: (إذا بنيت بيتاً كأنك قتلت 100 عربي، واذا بنيت مستوطنة كأنك قتلت10 آلاف من الأغيار)، وسط تصفيق حاد من جانب الحضور.
وقالت "الخارجية" إنه وبالرغم من محاولة وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية التهرب من مسؤوليتها إزاء ما تفوه به (زير)، إلا أن ممارسات وسياسات الوزارة التمييزية العنصرية تؤكد أن توجهات الوزير "بينت" العنصرية المُعادية للعرب تسيطر وتتحكم في مفاصل الوزارة. هذا في وقتٍ أطلق فيه ما يُسمى الناطق باسم جيش الاحتلال أمام البرلمان الفرنسي، مجموعة من الاتهامات للفلسطينيين بدعم الارهاب وممارسته.
وأضافت الوزارة، "أنها إذ تدين بأشد العبارات الإرهاب اليهودي بكافة أشكاله ومنظماته وجرائمه بحق أبناء شعبنا، فإنها تعتبر أن تنظيم هذا الحفل دليل جديد على احتضان الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة لهذا الإرهاب وبؤره الاستيطانية المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.
وتابعت "للسخرية تقدم الكنيست الإسرائيلية على سن قانون يُشرعن قرصنة الأموال الفلسطينية بذريعة وقف مخصصات الشهداء والأسرى، ويُقدم وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان على إقامة ما أسماه بـ (الهيئة الوطنية) للإشراف على نهب الأموال الفلسطينية، في حين ترعى فيه الحكومة الاسرائيلية ووزارتها وأذرعها وهيئاتها المختلفة الإرهاب اليهودي ومنظماته وعناصره وتوفر لهم بشكل علني الدعم والإسناد والغطاء مالياً وسياسياً وقانونياً، والذي عكسه ما قام به وزير التعليم الإسرائيلي المسؤول الأول عن تثقيف وتوعية وتعليم الأجيال القادمة في إسرائيل.
