منال الزعبي - النجاح الإخباري - طال قرار عسكري احتلالي (51) منشأة في قرية بيت دجن شرق نابلس يعطي ما يُسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية صلاحيات واسعة بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره.
وحول هذا الموضوع قال مدير المجلس القروي في بيت دجن ناصر أبو جيش: "تمَّ توجيه الإخطارات لأكثر من (51) منشأة ما بين سكنيَّة وزراعيَّة، حتى الأراضي التي تمَّ استصلاحها والطرق التي تمَّ شقها أغلقها الاحتلال".
وأضاف أبو جيش أن منطقة الفروش ومعظم سكانها من أهالي بيت دجن، تلقوا إخطارات بالهدم، وتابع:" تفاجأنا مؤخرًا بإصدار الاحتلال قرارات تقضي بهدم أي منشأة تقام في ما اعتبره منطقة (C)، بحجة عدم الترخيص.
وبيَّن أبو جيش أنَّه تمَّ هدم أكثر من منشأة زراعيّة العام الماضي، بالإضافة الى عدَّة منشآت في منطقة فروش بيت دجن.
وأكَّد أنَّ المجلس القروي تابع الموضوع مع المؤسسات المعنيَّة والتي بدورها أشارت على المواطنين أن يسكنوا هذه المنشآت تحرُّزًا من هدمها.
هذا وتعتبر هذه المنطقة من المناطق الشفا غورية والتي يعتبرها الاحتلال جزء من دولته المزعومة، ويسعى جاهدًا لاجتثاث المواطنين من مناطق (C).
وقال عضو المجلس الوطني نصر أبو جيش لـ"النجاح الإخباري: "إنَّ هذا القرار تعسفي وهمجي من قبل الاحتلال، وليس بالجديد على حكومة تنتهج سياسة القمع للشعب الأعزل".
وأضاف أنَّ المجلس القروي والمواطنين والمؤسسات الحقوقية تأخذ إجراءاتها ضد هذا القرار الهمجي بحق المواطنين.
يُشار إلى أنَّ مساحة بيت دجن تزيد عن ثمانية وأربعين ألف دونم، الجزء الأكبر منها يقع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، الذي يرفض منح رخص بناء للسكان أسوة بنحو (255) تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا بالضفة.
