النجاح الإخباري - اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، التفاخر العلني الإسرائيلي بحرق الطفل علي دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس عام 2015، دليلا جديدا على حاجة شعبنا للحماية الدولية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن ما بدأت به المحكمة المركزية الإسرائيلية بالأمس، من إجراءات هزلية بإلغائها جزءا من الاعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة، يؤدي عادةً الى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين، إن لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم، هذه الصورة ما هي إلا دليل على أن المواطن الفلسطيني يُقتل مرتين، الأولى على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والثانية في قاعات المحاكم الهزلية لدولة الاحتلال.

وأضافت: هذه المسرحية الهزلية وجدت صداها خارج المحكمة، من خلال هتافات التحريض على قتل الفلسطينيين، أطلقتها مجموعات عنصرية من ما تسمى "شبيبة التلال" التي تجمهرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال نظرها في قضية استشهاد عائلة دوابشة، هذه الهتافات تفاخرت بحرق الطفل دوابشة وعائلته عبر الصراخ في وجه جده "علي على المشواة"، وذلك على مرأى ومسمع من المحكمة ووسائل الإعلام والشرطة الإسرائيلية المتواجدة في المكان دون أن تحاول التدخل لمنعهم من الاستمرار في هتافاتهم العنصرية.

يُذكر أن هذه المجموعات هي جزء من المليشيات المسلحة في المستوطنات والنقاط الاستيطانية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، والتي تُشكل خطراً داهماً وتهديداً يومياً لحياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، تحت رعاية وحماية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية والعسكرية المختلفة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه المحاكمات الصورية، وعمليات التحريض العلنية على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هذه المليشيات المتواصلة وعدوانها المستمر على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن ما يسمى "القضاء" في اسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهو شريك في الجريمة والتغطية عليها، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية التجاوب السريع مع المطالب الفلسطينية العادلة لفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وغيرها، ومحاكمة المجرمين والقتلة.

 وكانت قد أكدت عائلة الشهيد سعد دوابشة، انها ستتوجه إلى القضاء الدولي، في حال استنفدت جميع الطرق القانونية أمام المحاكم الاسرائيلية.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد، أمس الثلاثاء، ألغت جميع الاعترافات التي "انتزعت تحت الضغط الجسدي" عن أحد المتهمين في قضية محرقة عائلة دوابشة، وقضت أن معظم اعترافات المتهم الرئيسي مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الآخر وهو قاصر، حسب مصادر عبرية.

ثلاث سنوات مرت على محرقة عائلة دوابشة، التي نفذها مستوطنون في قرية دوما جنوب نابلس في الحادي والثلاثين من تموز عام 2015، والتي راح ضحيتها الأب سعد دوابشة (32 عاما)، والأم ريهام (27 عاما)، والطفل الرضيع علي (18 شهرا)، وما زالت القضية أمام القضاء الاسرائيلي، فيما بقي الشاهد الوحيد على الجريمة الطفل أحمد الذي أكلت النيران من جسده. 

نصر دوابشة الناطق باسم العائلة وشقيق الشهيد سعد، أكد " ان المحكمة قررت إدانة المتهم الرئيس في القضية،  وقبلت كل اعترافاته، فيما أسقطت للمتهم القاصر بعض الاعترافات عنه، والتي تدعي ان الشاباك انتزعها منه تحت التعذيب .

وقال في حديث للوكالة الرسمية، إن المتهمين اثنين في القضية، أحدهما في القتل والثاني في المشاركة والتخطيط".

وأضاف " نحن مستمرون في متابعة القضية أمام المحاكم الإسرائيلية، وفي استنفاد جميع الاجراءات القانونية سنتوجه للقضاء الدولي، ونحن في اليوم الثالث من المحرقة توجهنا الى القضاء الدولي عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وكان الرد الدولي انه في حال استنفذت جميع الطرق القانون وسنتحرك على المستوى الدولي" .

وبين دوابشة ان قرار المحكمة كان متوقعا بخصوص اسقاط التهم عن المتهم القاصر، والمهم بالموضوع هنا أن تستغل الجهات الفلسطينية هذا القرار والبناء عليه وإسقاط أية قضية أمنية أمام القضاء الاسرائيلي، فيما يخص محاكمة الفلسطينيين خاصة الأطفال منهم، ويتم انتزاع الاعتراف منهم تحت التعذيب كما حدث مع الطفل أحمد مناصرة".

وعن حياة الناجي الوحيد من المحرقة الطفل أحمد، أكد أنه يتماثل للشفاء ويحتاج كل ثلاثة أشهر الى عملية جراحية، وهناك تحسن ملحوظ على صحته، ومشوار العلاج يحتاج الى سنوات.