هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أكد الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير أن ما أقرته حكومة الاحتلال خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة)، هي جريمة ضد الانسانية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح شبير لـ"النجاح" أن قرار دولة الاحتلال بمثابة رسالة للعالم بأنها صاحبة القرار الأول والاخير بالاتفاقيات التي أبرمتها مع السلطة.

وأشار إلى ضرورة تحرك فلسطين لعشرات المنظمات الاممية وابرام الاتفاقيات وتقديم دعوى لمحكمة العدل العليا للحصول على فتوى بعدم قانونية ما تفرضه سلطات الاحتلال.

ونوه إلى أن ما يمكن لفلسطين تقديمه لا يحتاج لجهد كبير كون فلسطين تعد عضوا في عشرات المنظمات الأممية، اضافة إلى أن أرضية الاحتلال مليئة باختراق القوانين الدولية وحقوق الانسان.

وأضاف شبير أن الدفاع عن فلسطين ضد قوانين الاحتلال لا يقتصر على الخطوات القانونية فقط، بل يجب أن يشمل خطوات دبلوماسية تطرح على المؤسسات الدولية، وكشف مخططات الاحتلال وقوانينه المناقضة للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة تجميد عضوية الاحتلال وطردها من المؤسسات الدولية في حال لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات، لافتا إلى ضرورة توفر عدد من الخبراء القانونيين والدبلوماسيين لنقل الصراع لهذه المؤسسات.

وتجبي وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي عن السلطة الفلسطينية، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ "إيرادات المقاصة" على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).

وبدون هذه الأموال لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.

ولجأت إسرائيل مرارًا إلى تجميد هذه الأموال، مثلما حصل في العام 2012، حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. وفعلت بالمثل في العام 2015، ردًا على طلب فلسطين الانضمام لمحكمة الجنائية الدولية.

وفي أيار/ مايو الماضي، صادق برلمان الاحتلال، بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير قوات الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

ومنذ اتفاقات أوسلو (1993)، تجمع تل أبيب لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر التي يُسيطر عليها الاحتلال، وتقوم بتسديدها لها شهريًا، وتشكل هذه الأموال تقريبًا نصف موازنة السلطة بالضفة الغربية.

يشار إلى أن أجهزة أمن الاحتلال، كانت قد حذرت من أن يؤدي الخصم من عائدات الضرائب إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية.