النجاح الإخباري - اعترفت دولة الاحتلال بأنها نقلت منطقة يعيش فيها مئات الفلسطينيين إلى المستوطنين.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "إنه خلال جلسة عقدتها العليا الاسرائيلية، أمس الأحد، استجوب القضاة ممثلة الدولة حول نقل خمسة دونمات ونصف الدونم في سلوان إلى أيدي منظمة "عطيرت كوهنيم"، فقالت ممثلة الدولة إن الوصي العام في وزارة القضاء لم يفحص عدة قضايا تتعلق بطبيعة الوقف، والقانون العثماني الذي يسري على الأرض ووضع المباني المقامة عليها، ورغم ذلك، طالبت الدولة برفض التماس السكان لأسباب تقنية".
وقد وصل حوالي 100 من سكان حي بطن الهوى في سلوان، إلى جلسة المحكمة، التي ناقشت الالتماس الذي تقدموا به في محاولة لعرقلة جهود الطرد التي قامت بها عطيرت كوهنيم. ويهاجم الالتماس قرار الوصي العام في سنة 2002 بمنح أرض الحي إلى أمناء الوقف التاريخي المسمى "وقف بنبينشتي"، الذي تأسس منذ حوالي 120 عامًا. وصدر القرار بتسليم الأرض بعد عام من تحول عطيرت كوهنيم إلى ولي لهذا الوقف، بدعم من الوصي العام. وادعى الالتماس أن الوقف الأصلي وشهادة تحرير الأرض تتعلقان بمباني كانت قائمة في الحي حتى أربعينيات القرن الماضي وتم تدميرها منذ فترة طويلة. وجاء، أيضاً، أن الوقف لا يسري على الأرض وبالتالي يجب إلغاء تحويلها له.
وقال المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الملتمسين الفلسطينيين، مع المحامي محمد دحلة وعلاء محاجنة، إنه "من أجل اتخاذ قرار إداري في هذا الشأن، كان يجب على الوصي العام أن يفحص وجود هذه المباني، وهذا ما هو مكتوب في وثائق الوقف نفسه. وهذا يعني أنه توجد من الأساس حماية في تحليل الوضع القانوني، هناك سلطة إدارية تعترف بأنها ارتكبت خطأ في بداية الطريق وتريد الآن تشريع الخطأ من أجل الوصول إلى النتيجة نفسها."
وقالت المحامية نيطاع أورين، ممثلة النيابة العامة، انه يجب رفض الالتماس بسبب التأخير في تقديمه، رغم أن الفلسطينيين عرفوا منذ سنوات أنه تم تحويل الأرض الوقف. وقالت: "في البداية، نحن ندعي أنه لا يوجد عيب في شهادة تحرير الأرض. المدعى عليها (عطيرت كوهنيم) بدأت إجراءات لإخلاء المسيطرين على الأرض، والمحاكم المختلفة نظرت بهذه القضية وحسمت الأمر".
لكن رئيسة الهيئة القضائية الاسرائيلية، القاضي دافنا براك - إيرز، ردت عليها قائلة: "لكن المحاكم اعتمدت على حقيقة أن هناك شهادة قانونية بتحرير الأرض، فهل فحص الوصي العام حقيقة أنه يصدر شهادة تحرير لممتلكات كان من الممكن على الأكثر أن يتم تحرير فقط مما بني عليها؟" وردت المحامية أورين: "في البداية، لم يتم فحص ذلك، ولكن من الواضح أن المقصود ليس أرضا دمرت جميع المباني القائمة عليها". وتابعت القاضية: "كمسألة نظرية، هل تم أو لم يتم فحص أي اعتبار في تحرير الأرض؟ هل هناك سياسة لتحرير الأرض في ظروف لم يعد فسها قسم من المباني قائما، توجد هنا أسئلة ثقيلة الوزن".
ووعدت أورين بفحص الإجابات والرد على المحكمة. وادعت أن بقايا المباني بقيت في مكانها. فسألتها القاضي باراك - إيرز: "من الذي فحص هذه المسألة؟ نحن نحاول أن نفهم ما هو الأساس الواقعي".
وزعم المحامي آفي سيغال، الذي يمثل الوقف وعطيرت كوهنيم، أنه يجب رفض الالتماس نهائيا لأن الملتمسين كانوا على علم بتحرير الأرض للوقف منذ سنوات، وفقط بعد أن خافوا من الخسارة في دعاوى الإخلاء في محكمتي الصلح والمركزية، قرروا تجربة حظهم في العليا. وقال سيغال: "أفهم زملائي الذين جربوا كل شيء في المحاكم الدنيا وسارعوا إلى هذه المحكمة، معتقدين، بشكل خاطئ، أن هذه المحكمة ستلغي شهادات التحرير". وأضاف أن المحكمة العليا ليست المكان المناسب لمناقشة الالتماس لأنها لا تسمع الأدلة وآراء الخبراء.
وأضاف المحامي محمد دحلة في نهاية الجلسة، أن 700 شخص يعيشون في الحي "كيف يمكن طردهم على أساس هذا الإجراء المعيب، الإجراء الذي تعترف الدولة اليوم بأنها أخطأت فيه". وأضافت القاضية باراك: "السؤال البسيط هو ما إذا كانت هذه المحكمة هي المكان المناسب لهذه المناقشة؟
وأجاب دحلة: "إن أساس دعاوى الإخلاء هي شهادة التحرير. الدولة كانت تعرف أن هناك عشرات العائلات عندما قامت بتحرير الأرض، فهل توجهت إليهم وأخبرتهم بأننا نفكر في تحرير الأرض وأنكم قد تضطرون إلى مواجهة طلبات الإخلاء؟ هل تم عمل ذلك؟ أليس هذا أمر أساسي؟"
وفي نهاية الجلسة، طلب المحامي سيغال من القضاة تسريع قرارهم بسبب وجود الكثير من دعاوى الإخلاء المعلقة بسبب الالتماس. وردت عليه القاضية براك بأنه سيتم تسجيل طلبه وأن القرار سيصدر قريبا.
يشار إلى أن صحيفة هآرتس كشفت في السابق، بأن الوصي العام يقوم بتوظيف سيغال بنفسه في حالات أخرى لإجلاء الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. وفي ذلك الوقت، قال مكتب الوصي العام معقبا، إنه "تم اختيار مكتب سيغال لتمثيل الوصي العام في الإجراءات في منطقة القدس، بعد مناقصة أسعار وعلى ضوء خبرته في هذا الأمر". قال المحامي سيغال: "سنضع الأمور في نصابها: مكتبي يمثل الوصي العام في دعاوى الطرد ضد المتسللين والمتجاوزين لأملاك تم تحويلها إلى الوصي العام (وليس ضد "إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها"). التوظيف تم بشكل قانوني".
