النجاح الإخباري - ناقشت هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية قانون المصادرة الذي يشرعن البؤر الاستيطانية ويصادر أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، الذي يمهد لضم الضفة الغربية المحتلة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وبهذا الخصوص، قال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية جمال جمعة: "إن نقل ملف شرعنة البؤر الاستيطانية للقانون الإسرائيلي يندرج في تشريع الاستيطان الذي يجري على الأرض"، مشيراً إلى أنه يوجد في الضفة الغربية أكثر من 160 بؤرة استيطانية أعلنت عنها حكومة الاحتلال رسمياً شرعنتها في عام 2014، بالإضافة لـ 197 مستوطنة أخرى في الضفة الغربية.
وأضاف في حديث مع "النجاح": "في الفترة الماضية رُفع العديد من القضايا على كاهل الاحتلال بأن المستوطنات بنيت على أراضي خاصة للمواطنين، والاحتلال استغل هذه الظروف تحديداً بعد محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر تبني الولايات المتحدة للمشروع الصهيوني لمنع الفلسطينيين من الذهاب للمحاكم الدولية، بدأ بعملية الشرعنة لهذه البؤر الاستيطانية، كما وأصدر قراراً أنه يحق لدولة الاحتلال وضع يدها على هذه الأراضي التي بُني عليها مباني استيطانية".
وأضح أن حكومة الاحتلال تحدثت عن تعويض للمواطنين الفلسطينيين عوضاً عن أراضيهم، وأن هذا يعتبر بمثابة البيع ولم ولن يقبل به أي مواطن فلسطيني بل يطالبون باسترداد أراضيهم.
وتابع: "كل ما يتعلق بالقوانين الإسرائيلية التي يتم البحث فيها هي مرحلة متقدمة لضم الضفة، وبالتالي عندما يتم نقاش هذا القانون قضائياً هذا يعني محاولة جعل القانون الإسرائيلي المدني يحمي المستوطنات وهذا بحد ذاته مخالف، فحتى الآن ما زال القانون العسكري حسب النظام الإسرائيلي يسري على الضفة الغربية أنها تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي، وتغيير هذا القانون يعني ضم رسمي للضفة".
وحول التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية، قال جمعة: "هي خطوة بالاتجاه الصحيح، وهذا يعني أن المرحلة الثانية بدأت ألا وهي نظر محكمة الجنايات الدولية لملف الاستيطان، ولكن محكمة الجنايات لا يمكن أن تصدر قراراً اليوم ولربما لبعد سنة، ونحن لسنا في ترف من الوقت، فإسرائيل تحاول بشكل سريع وتسابق الزمن لحسم المعركة على الأرض، مكتسبة ترأس دونالد ترامب على عرش أمريكا بهذه الفترة لإنهاء المشروع الاستيطاني لصالحها".
وأردف: "المطلوب خطوات تتزامن مع الخطوات الإسرائيلية على الصعيد الفلسطيني، فلا يجب أن يستمر الوضع كما هو عليه في العلاقة مع الاحتلال، يجب أن يكون هناك نوع من التصعيد على الأرض ليعلم المجتمع الدولي أننا كفلسطينيين هذا الموضوع ليس للنقاش بالنسبة لنا".
واستدرك: "بالإضافة لتفعيل القانون الدولي، والمحاكم الدولية، وتبني حركة المقاطعة ووقف كل أشكال التنسيق مع دولة الاحتلال".
