النجاح الإخباري - رفعت الجالية الفلسطينية وشخصيات بحرينية وعربية مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، لطالبته بالعمل على محاسبة اسرائيل ومعاقبتها على جرائمها بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وبموقف واضح وصريح برفض قرار نقل "السفارة الأميركية" إلى القدس الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.
وسلم الوفد المذكرة إلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لدول الخليج العربي في مملكة البحرين، واستلمها نيابة عنه مدير مركز إعلام الأمم المتحدة لبلدان الخليج العربي السفير سمير الدرابيع.
وأعرب الموقعون على المذكرة عن تضامنهم ودعمهم لنضال الشعب الفلسطيني الهادف لاستعادة حقوقه الوطنية الثابتة في أرضه، والتي يؤكدها تاريخه النضالي الطويل، والقرارات الدولية.
وذكرت المذكرة أن "الأمم المتحدة ارتكبت في عام 1948 خطأً تاريخياً، دون أي مسوغ قانوني أو تفويض من الشعب العربي الفلسطيني، عندما اعترفت بقيام كيان غاصب على الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة الغاشمة، من قبل عصابات مسلحة صهيونية، غربية المنشأ، تدعي أن أصولها كانت على الأرض الفلسطينية العربية الأزلية. يضاف إلى ذلك قيام الولايات المتحدة الأميركية بخرق قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم تغيير الوضع القانوني للقدس المحتلة ، وتنقل سفارتها إليها".
وأدان الموقعون على المذكرة، كافة أشكال العدوان والقتل والسجن والمصادرة والإبعاد والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعب فلسطين.
كما أدانت المذكرة بشدة ما قامت به قوات الاحتلال من قتل بالرصاص الحي للفلسطينيين خلال أيام مسيرة العودة الكبرى، ونقل "السفارة الأميركية" إلى القدس المحتلة. واعتبرت هذا القرار استخفافاً بالشرعية الدولية ويضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها الدولية.
ودعا الموقعون على المذكرة، الأمين العام للأمم المتحدة للمبادرة بدعوة الجمعية العامة لإدانة الجرائم الإسرائيلية، وإعلان ورفض نقل "السفارة" إلى القدس، واعتبار ذلك مخالفاً للشرعية الدولية.
كما طالبت المذكرة بإيفاد لجنة تحقيق دولية للتحقيق في المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وبتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.
