النجاح الإخباري - هاجم العديد من السياسيين الإسرائيليين، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعد قراره المتعلق بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في ٣٠ آذار- مارس الماضي.
وتقدم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، صفوف السياسيين الإسرائيليين الذين هاجموا القرار، حيث كتب في صفحته في فيسبوك: "لا جديد تحت الشمس، مجلس حقوق الإنسان يؤكد مرة أخرى أنه متلون ومنافق، وأن هدفه هو مهاجمة إسرائيل، وحماية الإرهاب"، حسب وصفه.
وأضاف: "إسرائيل ترفض القرار الذي كان معروفا بالنسبة لنا مسبقا، وسنواصل حماية مواطني الدولة وجنودها وفق حقنا المشروع في الدفاع عن النفس".
وقال وزير قوات الاحتلال أفيغدور ليبرمان، في حسابه على موقع تويتر: "إسرائيل تتعرض لهجوم مزدوج، يجب أن نتوقف عن المشاركة في حملة النفاق، ويجب أن نخرج على الفور من مجلس حقوق الإنسان، وأن نتصرف بحزم حتى تنضم الولايات المتحدة إلى هذه الخطوة " كما قال.
بدوره، هاجم وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، القرار، وقال: "لقد أصبح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مجلسا يروج ويشجع الإرهاب المسلم، إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها بشكل أخلاقي وثابت دون أي اعتبار لمسيرة العبث في الأمم المتحدة"، حسب وصفه.
وأعربت النائب تسيبي ليفني عن قلقها بسبب عدد الدول التي صوتت لصالح القرار، وقالت: "إن هذا أمر مقلق".
بدورها، قالت نائبة وزير الخارجية تسيبي هوطوفيلي، إن قرار مجلس حقوق الإنسان "معطوب الأخلاق"، زاعمة أن مجلس حقوق الإنسان بقراره هذا، "يدعم أنشطة حماس، على حساب الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها"، على حد وصفها.
وكان المجلس الأممي لحقوق الإنسان دان امس إسرائيل، معلنا موافقته على إنشاء لجنة لإجراء تحقيق مستقل في أحداث غزة.
وأوصى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسة خاصة عقدت في مدينة جنيف السويسرية، امس، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في ٣٠ آذار- مارس الماضي.
وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة اثنين وامتناع 14؛ قرارا يدعو إلى "إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل" للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية خلال التظاهرات المدنية الكبرى في غزة.
