النجاح الإخباري - اعتبر نادي الأسير، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون الذي يتيح لإسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، "سرقة وقرصنة للمال الفلسطيني".
ومساء اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح لإسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها وتحولها للسلطة الفلسطينية، بهدف منعها من سداد رواتب لأهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
ويتم إقرار القوانين في الكنيست بثلاث قراءات، تصبح بعدها سارية المفعول، وبالتالي فإن القانون المذكور ما زال بحاجة للمصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذًا.
وصرح قدورة فارس، رئيس نادي الأسير، إن "مشروع القانون يعتبر سرقة وقرصنة للمال الفلسطيني الذي تجبيه إسرائيل". وقال: "هذا المشروع استمرار للمسلسل الإسرائيلي في سرقة الأرض والمياه الفلسطينية وتزييف الحقائق والتاريخ".
وأضاف لوكالة الأناضول، "إذا ما أقدمت إسرائيل على تنفيذ القانون، فإنه سيفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وقد يقود لانهيارها".
وتوقع فارس أن "لا يؤثر اقتطاع "إسرائيل" لمبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية على طبيعة التزام السلطة تجاه أسر الأسرى والشهداء كونه التزاما وطنيا ودينيا وأخلاقيا".
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع القانون، ليتم نقله للتصويت عليه في الكنيست.
وتخصص الحكومة الفلسطينية إعانات مالية شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق "إسرائيل"، فالأخيرة تحول للسلطة شهريا دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
