النجاح الإخباري - جدّدت منظمة العفو الدولية، دعوتها للحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض حظر شامل على بيع السلاح والمعدّات العسكرية لإسرائيل، في أعقاب سياسة الأخيرة المتبعة ضد مسيرات العودة السلمية، واستعمالها للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال قتلت 35 فلسطينياً وأصابت أكثر من 5,500 آخرين، بعضهم بإصابات مستديمة، خلال التظاهرات الأسبوعية التي تنطلق كل جمعة في قطاع غزة منذ يوم الأرض في 30 آذار/مارس المنصرم.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي:"على مدى أربعة أسابيع شهد العالم أجمع العمليات المروعة التي نفذها القناصة الإسرائيليون، وغيرهم من الجنود الذين يرتدون ملابسهم العسكرية الواقية بشكل كامل ومن خلف السياج، عندما هاجموا المحتجين الفلسطينيين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. رغم الإدانة الدولية، فإن قوات الاحتلال لم تلغ أوامرها غير القانونية بإطلاق النار على المحتجين العزَّل."
وأضافت: انتهى الآن وقت بيانات الإدانة الرمزية، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وأن يوقف تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وإن عدم القيام بذلك سيؤجج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يقاسون عواقب العيش تحت الحصار الإسرائيلي القاسي لقطاع غزة. إن هؤلاء الناس لا يفعلون شيئا سوى الاحتجاج على أوضاعهم التي لا تُطاق، والمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم ومدنهم.
وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطع، (BDS) قد أطلقت نداءً في عام 2011 لفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل، طالبت فيه بوقف المعونات العسكرية وتصدير الأسلحة ونقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من وإلى إسرائيل، فضلاً عن إنهاء كافة أشكال المساعدات العسكرية والتعاون في البحوث العسكرية، وسط تأييد واسع لأحزاب سياسية مختلفة ومنظمات أهلية وحملات ضغط شعبية، من كافة أنحاء العالم. فيما تتعرض شركات الأسلحة الإسرائيلية مثل إلبيت (Elbit) لحملة مقاطعة متواصلة وضغط على فروعها في دول العالم تسبب له بخسارة عقود مهمة.
