النجاح الإخباري - اعتبرت وزارة الإعلام قرار ما تسمى "المحكمة المركزية" للاحتلال، سجن الجندي بن داري تسعة أشهر فقط لقتله الشهيد نديم نواره، استباحة لدمنا، وتشجيعًا على إعدام أطفالنا.
وأكدت أن هذا الحكم يثبت تواطؤ أجهزة الاحتلال القضائية في التحريض على أبناء شعبنا، وتشريع قتل أطفالنا بدم بارد، واستسهال الضغط على الزناد.
ودعت الوزارة منظمة "اليونسيف" والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى تحريك دعاوى قضائية ضد دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، لإطلاقها يد جنودها للمنافسة على تنفيذ ممارسات إرهابية ضد كل ما هو فلسطيني، وتكريمهم ومنحهم أوسمة رفيعة، بعد كل جريمة.
ورأت في ملاحقة والد الشهيد نوارة لجيش الاحتلال، رسالة للتمسك بحقوقنا المشروعة، ولعدم القبول بسياسة الأمر الواقع، التي تسعى إسرائيل لفرضها على دمنا ولحمنا الحي، ودليلاً على مشاركة قضاء الاحتلال في القتل والإرهاب والعنصرية.
