عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيس أبو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، محكمة الجنايات الدولية بالإسراع في فتح تحقيقات لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو ليلى خلال تصريحات خاصة لـ"النجاح"، مساء اليوم الأربعاء إلى العديد من القضايا التي قدمتها القيادة الفلسطينية للجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية.
وأوضح أن القضايا التي رُفعت لمحكمة الجنايات جرائم الحرب الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالعدوان على غزة وما يترتب عليه من ضحايا وشهداء ومصابين الآن في مسيرة العودة، وفي الحروب السابقة على القطاع، التي ترتب عنها سقوط آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى.
وقال: " بالإضافة إلى موضوع الاستيطان الذي هو بموجب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية جريمة حرب موصوفه"، مؤكداً أنه من بين هذه القضايا أيضاً المخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي التي تمارس بحق الأسرى في السجون.
وأضاف أبو ليلى " كان هناك أكثر من قرار من الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي الفلسطيني بضرورة إحالتها بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل الملاحقة الضرورية والمسائلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية".
وبيّن أن هذا القرار حتى الآن ينتظر التنفيذ، معرباً عن أمله أن يتم التنفيذ الفوري لهذا القرار بأسر وقت ممكن في ضوء إمعان إسرائيل في انتهكاتها وجرائمها المتكررة، على حد تعبيره.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن هناك قبولا إيجابيا من قبل جهاز المحكمة للبلاغات التي تصلهم من الجانب الفلسطيني، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك دراسة أولية للوضع تجريها المدعية العامة للمحكمة "ولكن هذه الدراسة مستمرة منذ أن انضمت فلسطين إلى المحكمة بداية 2015".
وتابع " نكاد نستكمل الآن أكثر من ثلاث سنوات وبضعة أشهر منذ ذلك الحين وهذه الدراسة لم تختتم ولم تصل إلى نتائج بعد، ونحن نقول أنه لا بد من إحالة رسمية للحالة في الأراضي الفلسطيني من قبل دولة فلسطين إلى المحكمة من أجل حثها في الإسراع في فتح تحقيق جنائي بشأن هذه القضايا".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات قد شدد على استمرار القيادة في الذهاب إلى محكمة الجنايات، والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا، مستندين على القانون الدولي.
