النجاح الإخباري - شرع اليمين الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بإجراءات برلمانية وحملة لجمع تواقيع على عريضة لأعضاء الكنيست تطالب بفصل النائبة عن التجمع الوطني، حنين زعبي، من الكنيست لمواقفها الداعمة لمسيرات العودة بقطاع غزة، ودعواتها لمسيرات مماثلة بالضفة الغربية المحتلة.
وتتعرض النائبة زعبي لحملة تحريض من أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي، حيث قدَّم عضو الكنيست أورين حازان من حزب الليكود الحاكم بشكوى أمام "لجنة الأخلاقيات" البرلمانية ضد النائبة الزعبي، مطالبًا بفرض العقوبات عليها.
لم يقتصر موقف عضو الكنيست حازان على هذا الإجراء، بل تمادى في التهديد والوعيد، وهدَّد برفع دعوى قضائية ضد حنين الزعبي أمام المحاكم الإسرائيلية العليا، في حال امتنعت اللجنة البرلمانية عن الاستجابة لطلبه.
وكانت النائبة عن التجمع في القائمة المشتركة، حنين الزعبي، دعت خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك نهاية الأسبوع الماضي، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى الانضمام لأهالي قطاع غزة والمشاركة في مسيرات العودة، أملًا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت زعبي: "نحن بحاجة إلى مسيرات شعبية لتذكير العالم بالحصار، ويجب أن يسير ملايين الفلسطينيين باتجاه القدس. هذا هو الطموح، لكنَّنا لا نستطيع عمل ذلك لأنَّ الإسرائيليين سيقتلونهم".
وأضافت: "إسرائيل تحوَّلت من عنصرية إلى دولة فاشية، وهي لا تدافع عن نفسها كما تدعي، الاحتلال والحصار ليسا نشاطًا للدفاع عن النفس، إنما هو عمل إرهابي".
وأقر الكنيست الاسرائيلي في تموز/ يوليو (2016)، قانونًا يسمح بإقصاء أيَّ نائب يُتهم بـ "التحريض على العنصرية ودعم الإرهاب وعدم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية"، وذلك بشرط أن يوافق على القرار تسعون نائباً من أصل (120)، وهو قانون يستهدف النواب العرب في القائمة المشتركة وعددهم (12) نائبًا.
