النجاح الإخباري - أيدت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أمريكية ألزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أمريكية فيما يخص "هجمات" في إسرائيل.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016 كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة "الإرهاب" الذي يسمح لضحايا "الإرهاب" الدولي من الأمريكيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أمريكية.
وفي العام 2015، اصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار، لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004.
وعلى الفور أعلنت السلطة الفلسطينية أنها سوف تستأنف الحكم.
ويتضاعف هذا المبلغ آليا إلى ثلاث مرات في إطار القوانين الأمريكية لمحاربة "الإرهاب"، ما يرفعه إلى أكثر من 655 مليون دولار.
ودانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ستة هجمات أسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا، كما دانتهما بالإجماع بـ 25 تهمة منفصلة.
وكانت قد رفعت 11 عائلة قضية إلى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة، كما ورد في الادانة.
