النجاح الإخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الإسرائيلي الوقح على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة اعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وتعتبره امتداداً لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها.
وشدَّت على أنَّ اتهامات بنيامين نتنياهو وغيره من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الإسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادىء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت: "إنَّ إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين ترتكب يومياً الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
وحمَّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن إنتهاكاتها وجرائمها أولا، كما وضحّت أنَّ المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.
وتؤكد الوزارة أنَّ إسرائيل كقوة احتلال لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء جسامة ما تقوم به من انتهاكات وجرائم من خلال الاختباء وراء "عبارات" و "شعارات" و "اتهامات" مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.
