النجاح الإخباري - أوصى مشاركون في "مؤتمر التجارة والتسويق الالكتروني الواقع والآفاق"، الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة الخليل، اليوم الأحد، بضرورة تهيئة البنية التحتية التكنولوجية المحفزة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، والإسراع في سن القوانين والتشريعات ذات العلاقة لتنظيم وتعزيز العمل بالتجارة الإلكترونية.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الخاص والأكاديمي في التعليم والتدريب ونشر الوعي في التجارة الإلكترونية، وعمل برامج توعوية وتدريبية لأصحاب العلاقة وإعداد دليل إرشادي مبسط للمصطلحات والمعاملات الإلكترونية، والإسراع في إنجاز التعليمات الخاصة بتسجيل إجراءات التجارة الإلكترونية من قبل سلطة النقد (تهيئة البنية التحتية المصرفية)، واستكمال ورشات عمل متخصصة لمناقشة مواضيع محددة في مجال التسويق الإلكتروني.
وشددوا على أهمية تنظيم وترقيم البيوت والمؤسسات لتسهيل عمليات توصيل المنتج إلى العنوان الصحيح، وتعزيز حماية المستهلك خلال المعاملات الإلكترونية.
وتطرق رئيس الغرفة التجارية محمد غازي الحرباوي، في كلمته، إلى عدة جوانب أبرزها أهمية استثمار التجارة الإلكترونية في ترويج بضائعنا ومنتجاتنا الوطنية في الأسواق العالمية، إضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل.
وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتوفير البنية التحتية التكنولوجية والبيئة القانونية التي تهتم بالإبداع والبحث العلمي "لنستطيع منافسة دول العالم، خاصة أن محافظة الخليل تشتهر بالعديد من الصناعات ولا يكاد يمر يوم دون أن تصادق غرفة الخليل على شهادة منشأ بهدف تصدير منتجات الخليل إلى الخارج".
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية خليل رزق، أن أهمية المؤتمر تنبع من تداخل وارتباط الاقتصاد بالشبكة العنكبوتية، مشددا على أن تسويق المنتجات عبر الإنترنت يساعد على تخفيض تكلفة النقل والوصول إلى أسواق جديدة، ونوه إلى ضرورة توعية المنشآت الاقتصادية في كيفية استغلال شبكة الإنترنت للترويج لمنتجاتها.
بدوره، دعا رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إلى استغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع العملاء من جميع أنحاء العالم، مثمنا دور غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في تسليط الضوء على موضوع التسويق الإلكتروني بداية من إطلاق حاضنة الأعمال وتتويجا بإطلاق فعاليات هذا المؤتمر.
من ناحيته، قال محافظ الخليل كامل حميد، إن المؤسسات الاقتصادية الوطنية أبدعت في إظهار طبيعة الصراع في فلسطين من خلال إبراز دور الاقتصاد المقاوم والتجارة المقاومة، وأصبح التسوق الإلكتروني معيارا لإظهار حضارة الدول ومدى تقدمها.
ونوه راعي المؤتمر، وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، من خلال قيادة المجلس الأعلى لهذا القطاع، مؤكدا أن ذلك يساعد في خلق فرص عمل للخريجين والحد من البطالة والمساهمة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد صيدم على ضرورة تغيير النظرة السلبية تجاه التعليم المهني والتقني، مؤكدا أن مستقبل فلسطين يرتبط بمدى التوجه لهذا القطاع الحيوي.
ودعا الطلبة إلى الالتحاق بمختلف التخصصات المهنية والتقنية كون سوق العمل بحاجة لها، مؤكدا في ذات الوقت سعي الوزارة لتعزيز مفهوم المدارس المستدامة.
وتطرق صيدم للهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع التعليم، خاصة المناهج التعليمية، مؤكدا أن الوزارة ماضية في مسيرة التطوير الشاملة رغم المعيقات التي يحاول الاحتلال فرضها وسعيه الدائم لضرب منظومة التعليم.
وتم خلال المؤتمر إطلاق موقع تسوق إلكتروني لمشروع شغل الخليل، الذي يندرج ضمن مشروعات التجمعات العنقودية في فلسطين، ويتخصص في النهوض بقطاع الأحذية والجلود وترويج منتجاته.
وأعلن رئيس التجمع طارق أبو الفيلات عن البدء بتسويق الأحذية الخليلية عبر الانترنت من خلال موقع "متجر أحذية الخليل الإلكتروني".
وقسم المؤتمر إلى عدة جلسات، هي: المحور القانوني والمالي، وتضمنت قانون المعاملات الإلكترونية، والتحكيم القانوني في قضايا التجارة الدولية، والمعاملات الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية في فلسطين، أما الجلسة الثانية فناقشت واقع البنية التحتية للاتصالات ومتطلبات البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، ومحددات نجاح مجتمع المعلوماتية، والمواقع وتطبيقات الموبايل كأدوات للتسويق، وفي الجلسة الثالثة تم التركيز على النصائح والإرشادات المهنية والخصوصية وأمن المعلومات وحماية المستهلك، وتم استعراض بعض قصص النجاح.
يذكر أن المؤتمر عقد بالشراكة مع وزارات: الاقتصاد الوطني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم العالي، والعدل، إضافة لسلطة النقد، ومحافظة الخليل، واتحاد الغرفة التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وملتقى رجال الأعمال، وجامعة بوليتكنك فلسطين.
وشارك في المؤتمر، عدد من رؤساء الغرف التجارية، وممثلو المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، وشخصيات اعتبارية، ومتخصصون ومهتمون في هذا المجال.
