هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بأن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يسمى بقانون "فوريس" الذي يمنع وزارة الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات للفلسطينيين، موقف داعم للعدوان الإسرائيلي الذي يشن حملة على الأسرى والشهداء بخصم أموال الضرائب الفلسطينية تحت حجة تمويل أهالي الأسرى والشهداء.
وأضاف قراقع لـ"النجاح الاخباري" أن أمريكا ليست بلدا محايدا فهي طالما دعمت القرارات الاسرائيلية، مشيرا إلى أنه بعد اعتراف الادارة الامريكية بالقدس عاصمة لاسرائيل فإنه من المتوقع أي اجراء سلبي منها ضد الفلسطينين.
وأكد أن هذه القرارات مرفوضة واستهداف سياسي أكثر من أنه مالي، نظرا إلى أنه أمريكا لم تدعم خزينة السلطة منذ 3 سنوات، قائلا "سنستمر بدعم الاسرى والشهداء مهما كانت الامكانيات ولن نستسلم لهذه الضغوطات".
واختتم حديثه مشددا على أن فلسطين لن تتخلى عن عائلات الأسرى والشهداء الذي هم ضحايا الاحتلال.
ووقع ترامب على قانون فوريس بسبب رفض فلسطين التوقف عن منح اعطاء الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين .
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية إنه في خطوة دراماتيكية لمعاقبة السلطة الفلسطينية، "وقع الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، على قانون تايلور فورس الذي يمنع وزارة الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات للفلسطينيين، طالما كانت السلطة تحول مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء الذي وصفهم "بالمخربين الذين قتلوا وأصابوا إسرائيليين" على حد تعبيرها.
وتمت المصادقة على هذا القانون، صباح الجمعة في مجلس الشيوخ، بعد حوالي ثلاثة أشهر من تمريره في مجلس النواب الأمريكي، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين يقضي بدمجه في إطار مشروع الميزانية المؤقتة بقيمة 1.3 مليار دولار للحكومة الفيدرالية.
وحتى الليلة قبل الماضية لم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع على الميزانية لأنها تشمل، أيضا، تمويل برنامج لاستيعاب أطفال المهاجرين الذي يريد ترامب إلغاءه، ولكن في النهاية وقع ترامب على الميزانية وعلى قانون تايلور.
وسمي هذا القانون باسم تايلور فورس، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأمريكي، والذي زعم بأنه قتل في يافا في آذار/ مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة.
ويسود التقدير بأن هذا القانون سيؤثر على مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمنظمات غير الحكومية العاملة في السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن وزارة الخارجية بدأت بالفعل بتقليص بعض المبالغ المحولة بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية.
وقالت الصيحفة إنه من المتوقع أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس قريبا حول كيفية تنفيذ القانون.
