النجاح الإخباري - نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الحق، اليوم الثلاثاء، ندوة خاصة حول "الإرهاب الإسرائيلي وسن القوانين العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تضع قضية الاسرى على سلم أولوياتها، وان القيادة والشعب الفلسطيني يفتخرون بالحركة الأسيرة، وستبقى دائما وأبدا الى جانب حقوقهم وستدافع عن نضالاتهم بكل السبل، والسعي وراء الإفراج عنهم وتبييض السجون.
من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الهدف الإسرائيلي من تشريع القوانين العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين في الآونة الاخيرة، وآخرها طرح قانون خصم مبالغ مالية طائلة من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية توازي ما يدفع لعائلات الشهداء والاسرى، هو ابتزاز وقرصنة علنية، هدفها الأول تجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب.
ودعا الى ضرورة التصدي لهذه التشريعات والسياسات الإسرائيلية العنصرية، من خلال فضح الإرهاب الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، وفضح الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الذي يدافع عن القتلة الإسرائيليين، وتعرية الجهاز القضائي الإسرائيلي والمحاكم العسكرية التي تبرئ الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين وتصدر العفو عنهم، وما تقوم به مؤسسات اسرائيلية بدعم هؤلاء الإرهابين بملايين الشواقل.
وطالب قراقع، بضرورة التوجه لاستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين وفق القانون الدولي والدولي الإنساني، وإحالة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين، ومن بينها التعذيب والنقل القسري للأسرى والمحاكمات غير العادلة وغيرها الى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد على أن الموقف الفلسطيني قيادة وشعبا، سيبقى الحامي والداعم للنضال الفلسطيني ونضالات الحركة الأسيرة ورعايتهم على مختلف المستويات.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن حكومة الاحتلال المتطرفة تحاول الخروج من قضايا الفساد التي تغمر رأسها السياسي ممثلة بنتنياهو، من خلال مواصلة سن تشريعات وقوانين عنصرية غير مسبوقة تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى في السجون.
وأضاف ان الاحتلال يهدف من وراء الضغط لوقف مخصصات الأسرى والشهداء، إلى خلق حالة من مجتمع فلسطيني مطيع يقبل بكل ما يفرض عليه، على قاعدة تغيير القيم والمبادئ للإنسان الفلسطيني ومفاهيمه الوطنية لضمان الانصياع لقوانينه وتشريعاته، وهذا ما لن يقبله الشعب الفلسطيني على الإطلاق.
وتطرق عضو الكنيست العربي أسامة السعدي، حول التطرف اليميني الإسرائيلي في الكنيست، وحملة التشريعات العنصرية التي تنفذ ضد الفلسطينيين عموما والأسرى على وجه الخصوص، التي لم يسبق لأي حكومة اسرائيلية أن وصلت الى هذا المستوى من التطرف والإجرام.
وأوضح أنه ومنذ عام 2015 وحتى الآن قامت الكنيست بتمرير أكثر من 25 قانون بالقراءات الثلاث، وأصبحت قوانين نافذة ومعمول بها جميعها تتنافى مع المبادئ الدولية وحقوق الأدمية، وتكرس الاحتلال والابارتهايد.
من جانبه، بين مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، أن على الفلسطينيين استغلال كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة، التي تدين وتجرم هذا الاحتلال، وتجبره وفق القانون الدولي على القيام بواجباته تجاه السكان الفلسطينيين كقوة محتلة، وعليه أن يدفع ثمن احتلاله واعتقاله لآلاف الفلسطينيين كما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال مساعد وزير الخارجة للشؤون المتعددة الأطراف السفير عمار حجازي، إن اسرائيل تحاول الانقلاب على التاريخ الفلسطيني وكافة القرارات الدولية ونسف المكانة القانونية لدولة فلسطين واسراها وشهدائها بعد اعتراف الامم المتحدة والعديد من الدول بدولة فلسطين.
وأضاف ان هناك العديد من الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين وأسراهم، ومن واجبنا الملحّ إثارة هذه الانتهاكات في كل المحافل الدولية، وتشريع القوانين الدولية التي تجرم السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني المحتل، ومكافحة استصدار اسرائيل لقرارات من البرلمانات الدولية تدين ما نقوم به من رعاية لعائلات مناضلي الحرية من الشهداء والأسرى والجرحى وغيرهم.
