خاص - النجاح الإخباري - عام واحد مضى على إطلاق الحكومة الفلسطينية أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، تحت شعار "المواطن أولا"، كان لافتا فيه إصرار رئيس الوزراء على تعزيز صمود المواطن في أرضه وتوجيه جزء كبير من الدعم إلى المناطق المهمشة وغيرها من الخطوات.
ويرى محللون أن العام الأول عادة في الأجندات على مستوى العالم لا يتم قياس نتائجه كونه عام التجهيز للتنفيذ، إلا أن الواقع كان مختلفا في فلسطين حيث تركت الحكومة بصمتها على الأرض وحققت شعار "المواطن أولا" لواقع ملموس.
وأعلن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله أن الأجندة تمثل برنامج عمل القيادة والحكومة من أجل الانسان والحرية والكرامة والازدهار. وقال بمناسبة مرور عام على إطلاقها "نجدد التزام الحكومة بالعمل على تحقيق أولوياتنا الوطنية المتمثلة في إنجازها مشروعنا الوطني المتمثل في تجسيد الدولة وإنهاء الاحتلال، الى جانب العمل على تعزيز استجابة الحكومة للمواطن ووضعه على سلم أولويات عمل مؤسساتنا العامة، والإرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن، مع ضمان العدالة والمساواة في الوصول والإستفادة من هذه الخدمات وبما يسمح لإطلاق طاقاته والمساهمة الإيجابية في بناء المجتمع وإزدهاره.
مضيفا " الأجندة جاءت كثمرة لعملية تشاورية عريضة مع كافة الشركاء والمعنيين. وتشتمل الاجندة على محاور ثلاثة هي: الطريق الى الاستقلال، الإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة".
الأجندة انجاز وراكمت على الأرض
وفيما يخص أهمية الأجندة السياسية من ناحية اقتصادية أكد الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج، أن وضع خطة استراتيجية هو إنجاز بحد ذاته، موضحًا أن هذا ما كانت تفتقر له الحكومات السابقة.
وقال الحاج لـ" النجاح الإخباري"، إن عملية تطبيق أي خطة استراتيجية لا يمكن أن يتم دفعة واحدة بل يتم على مراحل تتبع مجموعة إجراءات يتم تطبيقها تدريجيا، وهذا ما تم تحقيقه فعلا على أرض الواقع من تشجيع للاستثمار وتخصيص صندوق لدعم الأفكار الريادية والشابة، وإعادة النظر بالسياسات المالية وخاصة الضريبية منها، وتخفيض الشريحة الضريبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الحاج إلى وجود متغيرات كثيرة، أهمها المالية وخاصة فيما يتعلق بإيقاف بعض الدول للدعم المالي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية، والخطط الاستراتيجة بحاجة إلى مال وبحال توقف المال فهناك صعوبة في الإسراع بالتطبيق، والبطء بالتطبيق بحد ذاته سوف يؤجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وتمنى الحاج أن تتحسن الظروف داخليا وخارجيا، فمن ناحية داخلية أكد الحاج على ضرورة تحقيق اللحمة بين شقي الوطن، لأن ذلك سيقود لتكتل ووحدة الاقتصاد، الأمر الذي سيساهم في توحيد الموازنة والتخطيط والجهود، أما بالنسبة للظروف الخارجية فقد لفت الحاج إلى الحاجة لتوسيع الأفاق السياسية لتشجيع الاستثمار داخل فلسطين، وجلب استثمارات خارجية.
وشدد على الإصرار لتنفيذ هذه الخطة، مؤكدًا أن الزمن كفيل بذلك.
برامج وسياسات وليس شعارات
رأى الباحث والكاتب د. مؤيد الحطاب خلال حديث لـ"النجاح الإخباري"، أن امتلاك أي حكومة مدنية حديثة لأجندة يعني بالضرورة أن هذه الحكومة تعتبر نفسها حكومة دولة حقيقة، وهذا يسجل لحكومة الوفاق الوطني التي تعاملت مع الشارع.
وأضاف أن امتلاك الحكومة لأجندة يعني امتلاك برامج وسياسات وليس شعارات وغوغائيات، ما يدل أن هذه الحكومة تمتلك رؤية تعمل عليها وخطة عمل ضمن إطار زمني، الأمر الذي يلزم الحكومة أمام المواطن بتطبيق هذه الأجندة في إطارها، وهذه الخطوة بحد ذاتها جرأة من الحكومة.
وأكد حطاب، أن الحكومة تمكنت أن تعبر عن معنى أو شعار المواطن أولا تعبيرًا حقيقيًا، فهذا الشعار مهم ويعني أن الحكومة مكلفة من قبل المواطن وليست مشرفة بالعمل لخدمته.
ولفت حطاب إلى أهمية المشاريع التي أنجزتها الحكومة في المناطق "ج"، حيث تساهم هذه المشاريع في تمكين الوجود الفلسطيني في المناطق "ج" وهذا الأمر صعب على أي حكومة بسبب المعيقات الإسرائيلية، وفقًا لحطاب الذي رأى أنه لو اعتمدت الحكومات السابق هذا النهج لكانت نسب الاستيطان أقل.
وبين حطاب أن الخطوات الموجودة حاليًا ممتازة، وهناك تطوير وتحسين، ووجود استراتيجة وخطة يعني أننا نسير بالاتجاه الصحيح.
