النجاح الإخباري - قال أمين سر حركة "فتح" إقليم بولندا خليل نزال، إن البرلمان البولندي ومجلس الشيوخ سنا قانونا قبل أسبوعين يجرم ربط الجرائم النازية على أرض بولندا بالحكومة والشعب البولندي، وإن عقوبة المخالفين تصل إلى 3 سنوات حبس، مضيفا أن الرئيس صادق عليه وأحاله إلى المحكمة الدستورية لدراسة مدى توافقه مع القانون.
وتابع نزال، في مقابلة مع "وفا"، ان إسرائيل غضبت من القانون لأنها اعتبرت أن بولندا ساهمت في "الهولوكوست"، ما أثار أزمة علاقات تاريخية بين إسرائيل وبولندا.
وأشار إلى أن إسرائيل واجهت القانون بالادعاء أنه يمنع الدراسات والأبحاث العلمية، موضحا أن إسرائيل باتهامها لبولندا تحاول إنكار مليوني بولندي تعرضوا للقتل وقدموا أكبر مقاومة سرية، حيث أن الوعي اليهودي يصر على أن اليهود هم الضحية الوحيدة.
وبين أنه في استطلاع للرأي في الشارع البولندي أبدى 55% من المستطلعة آراؤهم موافقتهم وترحيبهم بالقانون، كما أن الإعلام الرسمي البولندي تبنى القانون.
وأردف نزال ان رئيس الوزراء البولندي والإسرائيلي اتفقا على تشكيل لجنة للحوار لإيضاح الأمور التاريخية التي تتعلق بالحرب العالمية، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة لم تكن معاداة اليهود ظاهرة في بولندا.
وأشار إلى أن بولندا رفضت استقبال وزير المعارف الإسرائيلي نفتالي بينت ردا على تصريحه الذي قال فيه إنه قادم لبولندا "حتى يشرح لتلاميذ المدارس كيف كان آباؤهم وأجدادهم يساهمون في قتل اليهود".
وعن الموقف البولندي الرسمي من القضية الفلسطينية، قال نزال انه يأتي ضمن موقف الاتحاد الأوروبي، فقد عبرت بولندا عن رفضها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لاعتبارها جزءا من الأراضي المحتلة، وأنها يجب أن تكون عاصمة للدولتين، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود حتى لا يتم حل الخلاف التاريخي بين إسرائيل وبولندا على حسابنا.
وأشار إلى وجود بروز لحركة العداء لليهود في بولندا بسبب إصرار اليهود على تحميل بولندا مسؤولية وجود المعسكرات النازية فيها، رغم أنها كانت خاضعة للاحتلال.
يشار إلى أن بولندا عينت فريقا مكونا من خمسة ممثلين من بينهم دبلوماسيون وخبراء تاريخيون لإجراء حوار في إسرائيل مع فريق مواز لحل الأزمة، وأن الحكومة الإسرائيلية رفضت استقبال وفد بولندي رسمي للحديث عن الأزمة بين البلدين، إلى أن تعرب بولندا عن استعدادها لتعديل القانون المتعلق بالمحرقة، بحب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الخارجية الإسرائيلية تعتبر أن تصريحات نائب الرئيس البولندي التي أدلى بها خلال مقابلة صحفية مؤخرا، وقال فيها إن "رد فعل إسرائيل على القانون ينبع من مشاعر الذنب حول سلبية اليهود خلال المحرقة"، عزز الأزمة الدبلوماسية بين الحكومتين.
وتشير الصحيفة الى أن الحكومة البولندية قدرت أن إسرائيل ستعترض على القانون، ولكنها لم تتوقع نشوب هذه الأزمة الكبيرة، وهي الآن تحاول إيجاد صيغة من شأنها أن تخفف من الغضب الإسرائيلي، على ألا تظهر وكأنها استسلمت لإسرائيل.
وكان مجلس الشيوخ البولندي أقر الخميس قبل الماضي، قانونا يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية لتفادي أن تنسب "للأمة أو الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون، وهو تشريع تعارضه إسرائيل التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
